توافق با جمهوری اسلامی؛ صلحی پایدار یا فقط خریدن زمان؟
در تاریخ معاصر جهان، کم نبودهاند توافقهایی که با امید پایان دادن به یک بحران امضا شدند. برخی از آنها واقعاً راه را به سوی ثبات و آرامش گشودند و برخی دیگر تنها چند سال یا چند ماه به عمر یک بحران افزودند. تفاوت اساسی میان این دو دسته در این بود که گروه نخست به سراغ ریشههای مسئله رفتند، اما گروه دوم تنها کوشیدند نشانههای ظاهری بحران را کنترل کنند.
امروز نیز هنگامی که بحث توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده یا دیگر قدرتهای غربی مطرح میشود، مسئله اصلی صرفاً تعداد سانتریفیوژها، سطح غنیسازی اورانیوم یا بندهای فنی یک توافقنامه نیست. پرسش مهمتر این است که آیا جهان با یک دولت متعارف و قابل پیشبینی روبهروست یا با ساختاری سیاسی که بخش مهمی از موجودیت خود را در تداوم بحران و تنش تعریف کرده است.
واقعیت این است که مسئله جمهوری اسلامی هیچگاه فقط یک پرونده هستهای نبوده است. اگر چنین بود، بسیاری از بحرانهای چند دهه گذشته با یک توافق فنی قابل حل بودند. آنچه جمهوری اسلامی را به یکی از پیچیدهترین موضوعات سیاست جهانی تبدیل کرده، ماهیت نظامی است که از نخستین سالهای شکلگیری خود، مشروعیتش را بیش از آنکه از رضایت عمومی بگیرد، از یک روایت ایدئولوژیک و انقلابی اخذ کرده است.
در علوم سیاسی، از آثار ماکس وبر گرفته تا نظریات دیوید ایستون، بارها بر این نکته تأکید شده که هیچ حکومتی بدون سطحی از پذیرش اجتماعی نمیتواند در بلندمدت ثبات پایدار داشته باشد. هنگامی که این سرمایه مشروعیت کاهش مییابد، حکومتها معمولاً برای حفظ انسجام درونی به ابزارهای دیگری متوسل میشوند. خلق تهدیدهای خارجی، برجسته کردن دشمنان بیرونی و امنیتی کردن فضای سیاسی از جمله شناختهشدهترین این ابزارها هستند.
به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند توافق با جمهوری اسلامی را نمیتوان صرفاً از زاویه منافع کوتاهمدت ارزیابی کرد. بدون تردید هر توافقی میتواند آثار مثبتی نیز داشته باشد. کاهش احتمال درگیری نظامی، آرامتر شدن بازار انرژی، کاهش تنش در خلیج فارس و حتی بهبود نسبی برخی شاخصهای اقتصادی از جمله نتایجی است که معمولاً طرفداران توافق به آنها اشاره میکنند. اما پرسش اینجاست که آیا این دستاوردها به معنای حل مسئله هستند یا تنها شکل ظاهری آن را تغییر میدهند؟
در ادبیات علوم سیاسی میان «مدیریت بحران» و «حل بحران» تفاوت مهمی وجود دارد. مدیریت بحران میتواند آتش را برای مدتی خاموش نگه دارد، اما اگر منشأ آتش همچنان باقی باشد، شعلهها دیر یا زود دوباره سر بر خواهند آورد. تجربه بسیاری از مناقشات بینالمللی نشان داده است که نادیده گرفتن عوامل اصلی تولید بحران، معمولاً به بازگشت آن در ابعادی گستردهتر منجر میشود.
یکی از اشتباهات رایج در نگاه غرب به جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته، محدود کردن کل مسئله به برنامه هستهای بوده است. گویی همه اختلافات و نگرانیها در درصد غنیسازی اورانیوم خلاصه میشوند. در حالی که برنامه هستهای تنها بخشی از یک تصویر بسیار بزرگتر است. حتی اگر فرض کنیم فردا تمامی تأسیسات هستهای ایران تعطیل شوند، بسیاری از پرسشهای اساسی همچنان بدون پاسخ باقی خواهند ماند.
مسئله اصلی به ساختار قدرت بازمیگردد. ساختاری که در بسیاری از موارد بقای خود را در شرایط تنشآلود و فضای تقابل تعریف کرده است. در چنین شرایطی، حذف یک عامل بحران لزوماً به معنای پایان یافتن کل بحران نیست.
از منظر نظریههای رئالیستی روابط بینالملل، دولتها معمولاً برای افزایش امنیت و قدرت خود تلاش میکنند. اما برداشت جمهوری اسلامی از امنیت در بسیاری از موارد با الگوی رایج دولتهای ملی تفاوت داشته است. امنیت در این چارچوب کمتر از مسیر توسعه اقتصادی، رفاه شهروندان یا افزایش سرمایه اجتماعی دنبال شده و بیشتر در قالب گسترش نفوذ منطقهای تعریف شده است.
لبنان، سوریه، غزه، عراق و یمن در این نگاه صرفاً کشورهای همسایه نیستند. آنها بخشی از منظومه امنیتی و راهبردی نظام تلقی میشوند. به همین دلیل، هر توافقی که فقط بر فعالیتهای هستهای متمرکز شود و سایر ابعاد سیاست منطقهای جمهوری اسلامی را نادیده بگیرد، ناگزیر با تصویری ناقص از واقعیت مواجه خواهد بود.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی نشان میدهد که حکومتهای ایدئولوژیک در شرایط ضعف الزاماً میانهروتر نمیشوند. گاهی دقیقاً عکس این اتفاق رخ میدهد. تاریخ قرن بیستم نمونههای متعددی از رژیمهایی را در برابر ما قرار میدهد که در دوره افول، رفتارهای تهاجمیتری از خود نشان دادهاند. هنگامی که بحران مشروعیت در داخل افزایش مییابد، سیاست خارجی گاه به ابزاری برای جبران این ضعف تبدیل میشود.
در ایران نیز بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند میان تشدید فشارهای داخلی و افزایش تنشهای منطقهای نوعی همبستگی قابل مشاهده وجود داشته است. هر اندازه چالشهای داخلی گستردهتر شدهاند، اهمیت پروندههای خارجی برای ساختار قدرت نیز افزایش یافته است.
در این میان، نباید جایگاه مردم ایران را فراموش کرد. مدافعان توافق معمولاً استدلال میکنند که کاهش تحریمها میتواند به بهبود شرایط زندگی شهروندان کمک کند. این استدلال در ظاهر منطقی است و نمیتوان آن را به طور کامل نادیده گرفت. اما پرسش مهم این است که منابع آزادشده دقیقاً در اختیار چه ساختارهایی قرار خواهد گرفت و چگونه توزیع خواهد شد؟
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته با مشکلات ساختاری عمیقی روبهرو بوده است. بسیاری از منتقدان معتقدند بخش مهمی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهایی قرار دارد که پاسخگویی عمومی محدودی دارند و منطق عملکرد آنها بیش از آنکه توسعهمحور باشد، امنیتی و سیاسی است. در چنین شرایطی، صرف ورود منابع مالی جدید الزاماً به معنای افزایش رفاه عمومی نخواهد بود.
بُعد اخلاقی این موضوع نیز قابل تأمل است. دولتها همواره میان آرمانها و منافع خود در حال موازنه هستند. اما این پرسش همچنان پابرجاست که تا چه اندازه میتوان به نام منافع کوتاهمدت، نسبت به وضعیت حقوق بشر و آزادیهای اساسی بیتفاوت ماند؟
جهان امروز نمیتواند از آزادی، کرامت انسانی و حقوق بشر سخن بگوید و همزمان نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی، محدودیتهای گسترده مدنی، فشار بر زنان و سرکوب اعتراضات اجتماعی سکوت اختیار کند. این تناقضی است که هر توافق سیاسی ناگزیر باید با آن روبهرو شود.
از سوی دیگر، سیاست خارجی در بسیاری از نظامهای دموکراتیک ابزاری برای تأمین منافع ملی است. اما در نظامهای ایدئولوژیک گاهی این رابطه معکوس میشود و سیاست خارجی در خدمت حفظ ساختار قدرت قرار میگیرد. در چنین شرایطی، بحرانهای منطقهای تنها یک تهدید نیستند، بلکه بخشی از مکانیزم بقا محسوب میشوند.
به همین دلیل، تغییر رفتار تاکتیکی را نمیتوان لزوماً نشانه تغییر ماهیت دانست. ضعف اقتصادی یا فشار بینالمللی ممکن است حکومتها را به انعطاف موقت وادار کند، اما تا زمانی که ساختارهای اصلی قدرت دستنخورده باقی بمانند، نمیتوان با اطمینان از تغییر اهداف سخن گفت.
در نهایت، شاید بحث اصلی نه «توافق خوب» باشد و نه «توافق بد». مسئله مهمتر این است که نتیجه نهایی چنین توافقی چه تأثیری بر آینده ایران خواهد گذاشت. آیا این روند به تقویت جامعه، گسترش آزادیها و نزدیک شدن کشور به حکمرانی پاسخگو کمک خواهد کرد یا تنها زمان بیشتری در اختیار ساختار موجود قرار خواهد داد؟
تجربه تاریخی نشان میدهد ثباتی که بر پایه مشروعیت اجتماعی شکل نگیرد، دوام چندانی نخواهد داشت. همانگونه که بسیاری از نظریهپردازان علوم سیاسی یادآور شدهاند، امنیت پایدار از رضایت عمومی و اعتماد اجتماعی سرچشمه میگیرد، نه صرفاً از ابزارهای امنیتی.
پاینده ایران.