آیا گزارشهای عفو بینالملل میتواند به رهایی ایران کمک کند؟
در پاسخ به یکی از مخاطبان که از من پرسیده است آیا گزارشها و تحقیقات عفو بینالملل درباره سرکوب مردم ایران، از خیزش «زن، زندگی، آزادی» تا جنبش ملی «شیر و خورشید»، میتواند تأثیری واقعی و سودمند در مبارزه مردم و رهایی ایران از نظام استبدادی جمهوری اسلامی داشته باشد، باید بگویم پاسخ من مثبت است؛ اما این پاسخ مثبت به توضیح، دقت و پرهیز از خیالپردازی نیاز دارد.
نه عفو بینالملل ارتشی برای آزادکردن کشورها در اختیار دارد، نه گزارشهای سازمانهای حقوق بشری حکم بازداشتاند و نه سازمان ملل دستگاهی است که با فشردن یک دکمه، دیکتاتورها را از قدرت پایین بکشد. جهان سیاست چنین ساده، اخلاقی و منظم اداره نمیشود. در روابط بینالملل، حقیقت بهتنهایی حکومت نمیکند؛ قدرت، منافع اقتصادی، ملاحظات امنیتی، اتحادهای منطقهای و حق وتوی قدرتهای بزرگ نیز در تعیین سرنوشت ملتها نقش دارند.
بااینحال، این واقعیت نباید ما را به نتیجهای بدبینانه و نادرست برساند و تصور کنیم که تحقیقات حقوق بشری هیچ فایدهای ندارد. تاریخ معاصر نشان داده است که گزارشهای مستند، شهادت قربانیان، پروندههای پزشکی، تصاویر، اسناد فرماندهی و تحقیقات مستقل، گاهی سالها در سکوت باقی میمانند، اما در لحظهای که توازن قدرت تغییر میکند، از بایگانی بیرون میآیند و به حکم بازداشت، کیفرخواست، تحریم، دادگاه و حتی محکومیت رهبر ها، رؤسای جمهور و فرماندهان نظامی تبدیل میشوند.
یک گزارش حقوق بشری ممکن است امروز تنها چند صد صفحه کاغذ یا یک فایل دیجیتال به نظر برسد؛ اما گاهی همان گزارش، حافظهای است که یک حکومت نتوانسته آن را بسوزاند. دیکتاتوریها معمولاً پیش از آنکه قربانیان خود را بکشند، حقیقت را هدف میگیرند و پس از کشتن آنان، حافظه جامعه را. مستندسازی حقوق بشری در حقیقت مبارزهای است علیه این مرگ دوم: مرگ حقیقت.
گزارش حقوق بشری جای مبارزه سیاسی را نمیگیرد
پیش از بررسی نمونههای تاریخی، باید یک مرز روشن ترسیم کرد. گزارش عفو بینالملل نمیتواند جایگزین سازماندهی سیاسی، اعتصاب، نافرمانی مدنی، مبارزه رسانهای، دیپلماسی، رهبری و شکلگیری آلترناتیو شود. هیچ ملت تحت ستمی صرفاً با انتشار گزارشهای حقوق بشری آزاد نشده است.
رهایی ایران در درجه نخست مسئولیت و حق ملت ایران است. جامعه جهانی میتواند فشار ایجاد کند، جنایت را مستند سازد، عاملان سرکوب را تحریم کند، راههای مالی حکومت را محدود کند و در آینده زمینه پاسخگویی قضایی را فراهم آورد؛ اما نمیتواند بهجای مردم ایران اراده ملی، اعتماد سیاسی، سازمان اجتماعی و ساختار جایگزین ایجاد کند.
بنابراین، گزارش حقوق بشری را نباید «راه نجات» دانست؛ بلکه باید آن را یکی از ابزارهای ضروری در مجموعهای بزرگتر از مبارزه ملی به شمار آورد. همانگونه که یک اعتصاب بهتنهایی حکومت را تغییر نمیدهد، یک تظاهرات، یک رسانه یا یک کارزار دیپلماتیک نیز بهتنهایی کافی نیست. پیروزی زمانی امکانپذیر میشود که این ابزارها در یک راهبرد هماهنگ به یکدیگر متصل شوند.
نخستین کارکرد: جلوگیری از دفن حقیقت
جمهوری اسلامی پس از هر کشتار، سناریویی تقریباً تکراری اجرا میکند. ابتدا وقوع جنایت را انکار میکند. سپس قربانی را مقصر میشمارد. بعد او را به خودکشی، بیماری، سقوط از ارتفاع، تصادف، ارتباط با بیگانگان یا عضویت در گروههای ناشناس متهم میکند. اگر هیچیک از این روایتها قابل دفاع نباشد، حکومت مسئولیت را به یک مأمور خودسر یا حادثهای استثنایی تقلیل میدهد.
سرانجام نیز همان نهادهایی مأمور تحقیق میشوند که خود در جنایت دست داشتهاند. قوه قضاییهای که ابزار سرکوب است، درباره عملکرد نیروهای امنیتی تحقیق میکند؛ پزشکی قانونی زیر فشار امنیتی علت مرگ را اعلام میکند و رسانه حکومتی، اعترافات اجباری خانواده یا بازداشتشده را بهعنوان حقیقت منتشر میسازد.
تحقیقات مستقل این چرخه را مختل میکند. وقتی نام قربانی، زمان و محل بازداشت، نوع جراحت، نام بازداشتگاه، یگان مسئول، مقام قضایی، بازجو و ساختار فرماندهی ثبت میشود، حکومت دیگر بهآسانی نمیتواند هر جنایت را یک حادثه پراکنده معرفی کند.
عفو بینالملل در تحقیقات خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» مواردی از قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی را ثبت کرد. این سازمان نتیجه گرفت که خشونت جنسی در موارد مستندشده تنها رفتار شخصی یک مأمور منحرف نبوده، بلکه بهعنوان ابزاری برای شکنجه، تحقیر، مجازات، اعترافگیری و ایجاد هراس در میان معترضان مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش عفو بینالملل درباره خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان همچنین نشان میدهد که چگونه دادستانها و قضات با نادیدهگرفتن شکایت قربانیان یا پنهانکردن آثار جرم، در تداوم مصونیت عاملان نقش داشتهاند.
در اینجا، گزارش حقوق بشری از مرز همدردی عبور میکند و به نقشه ساختار سرکوب تبدیل میشود. موضوع دیگر تنها این نیست که چه کسی ماشه را کشیده یا چه کسی در بازداشتگاه شکنجه کرده است؛ پرسش اصلی این است که چه کسی دستور داده، چه کسی زمینه را فراهم کرده، چه کسی جرم را پوشانده و چه کسی با صدور حکم یا جعل گزارش، ماشین سرکوب را تکمیل کرده است.
از گزارش عفو بینالملل تا هیئت حقیقتیاب سازمان ملل
فشار خانوادههای دادخواه، فعالان ایرانی، سازمانهای حقوق بشری و افکار عمومی جهانی پس از کشتهشدن ژینا-مهسا امینی و آغاز خیزش سراسری، سرانجام به تشکیل هیئت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران انجامید. این هیئت در نوامبر ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد.
اهمیت این هیئت تنها در انتشار گزارش یا محکومکردن جمهوری اسلامی نیست. در مأموریت رسمی آن، جمعآوری، تثبیت، تحلیل و حفظ اسناد با هدف استفاده در رسیدگیهای قضایی احتمالی آینده پیشبینی شده است. یعنی این سازوکار از ابتدا فقط برای ثبت تاریخ تشکیل نشده، بلکه باید مدارکی را نگهداری کند که ممکن است روزی در برابر یک دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
هیئت حقیقتیاب پس از بررسی اسناد پزشکی، شهادتها و الگوهای سرکوب اعلام کرد که حکومت ایران مسئول خشونتی است که به مرگ ژینا مهسا امینی انجامید. این هیئت همچنین موارد گستردهای از قتل غیرقانونی، جراحت عمدی معترضان، بازداشت خودسرانه، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و اعدامهای مرتبط با اعتراضات را بررسی کرد و نتیجه گرفت که بخشی از این اقدامات به سطح جنایت علیه بشریت رسیده است. گزارش رسمی هیئت حقیقتیاب سازمان ملل از این جهت نقطه عطفی مهم است.
از آن پس، موضوع صرفاً اختلاف میان روایت جمهوری اسلامی و مخالفانش نیست. یک سازوکار رسمی بینالمللی پس از تحقیق مستقل به این نتیجه رسیده است که نقضهای فاحش و سازمانیافتهای رخ داده و برخی از آنها میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. این نتیجه جمهوری اسلامی را فردای انتشار گزارش سرنگون نمیکند، اما دیوار انکار را ترک میاندازد و امکان عادیسازی رفتار حکومت را کاهش میدهد.
پرونده پینوشه؛ هنگامی که مصونیت یک دیکتاتور شکست
آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی، پس از سالها حکومت نظامی و ارتکاب قتل، شکنجه و ناپدیدسازی مخالفان، قدرت را ترک کرد؛ اما برای خود شبکهای از مصونیت سیاسی و حقوقی بر جای گذاشت. او گمان میکرد دوران پاسخگویی هرگز فرا نخواهد رسید.
در اکتبر ۱۹۹۸، پینوشه برای درمان به بریتانیا سفر کرد. قاضی بالتاسار گارسون در اسپانیا، بر اساس شکایتهای مربوط به شکنجه و ناپدیدسازی، حکم بازداشت او را صادر کرد و پلیس بریتانیا دیکتاتور سابق را در لندن بازداشت کرد.
عفو بینالملل در این پرونده تنها تماشاگر نبود؛ بهعنوان مداخلهگر حقوقی در روند رسیدگی حضور یافت. مسئلهای تاریخی در برابر عالیترین مرجع قضایی وقت بریتانیا قرار گرفت: آیا یک رئیس کشور سابق میتواند شکنجه را بخشی از وظایف رسمی خود بداند و به همین دلیل از تعقیب قضایی مصون بماند؟
مجلس اعیان بریتانیا پذیرفت که شکنجه را نمیتوان وظیفه مشروع رئیس یک کشور دانست و مقام سابق دولتی از مصونیت مطلق در برابر چنین اتهامی برخوردار نیست. رأی رسمی مجلس اعیان در پرونده پینوشه به یکی از مهمترین نقاط عطف در توسعه صلاحیت قضایی جهانی تبدیل شد.
پینوشه سرانجام به دلیل وضعیت پزشکی به اسپانیا تحویل داده نشد و در بریتانیا یا اسپانیا به محکومیت نهایی نرسید. بنابراین نباید این پرونده را یک پیروزی کامل دانست. اما بازداشت او افسانه مصونیت دیکتاتورها را شکست. پس از بازگشت به شیلی نیز مصونیتش تضعیف شد و پروندههایی علیه او شکل گرفت.
پیام آن پرونده روشن بود: ممکن است یک دیکتاتور در داخل کشور خود قاضی، دادستان، ارتش و زندان را در اختیار داشته باشد؛ اما اگر روزی خاک کشور دیگری را لمس کند، همان اسنادی که زمانی بیاثر به نظر میرسیدند میتوانند حلقهای از یک پرونده قضایی شوند.
حسین حبری؛ وقتی دو دهه دادخواهی به حبس ابد انجامید
سرگذشت حسین حبری، دیکتاتور سابق چاد، شاید یکی از روشنترین پاسخها به کسانی باشد که میپرسند آیا مستندسازی حقوق بشری واقعاً نتیجهای دارد یا نه. حکومت حبری به قتل، شکنجه و ناپدیدسازی هزاران نفر متهم بود. پس از سقوط، او به سنگال گریخت و سالها در امنیت زندگی کرد.
اما قربانیان، خانوادهها و سازمانهای حقوق بشری تسلیم فراموشی نشدند. آنان شهادتها را گردآوری کردند، اسناد را حفظ کردند، پرونده ساختند و نزدیک به دو دهه برای تشکیل دادگاه تلاش کردند. عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و سازمانهای آفریقایی در این مسیر نقش داشتند، اما نیروی اصلی را قربانیانی تشکیل میدادند که حاضر نشدند حافظه خود را معامله کنند.
سرانجام دادگاه ویژهای در نظام قضایی سنگال با حمایت اتحادیه آفریقا تشکیل شد. حسین حبری در سال ۲۰۱۶ به جرم جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و شکنجه به حبس ابد محکوم شد. رأی در تجدیدنظر تأیید و حکم پرداخت غرامت گسترده به قربانیان صادر شد. شرح پرونده از سوی دیدبان حقوق بشر و گزارش عفو بینالملل درباره تأیید حکم نشان میدهد چگونه کار طولانی قربانیان و جامعه مدنی میتواند به محاکمه رئیس سابق یک کشور در خاک کشوری دیگر منتهی شود.
اگر خانوادههای قربانیان در سالهای نخست ناامید میشدند و میگفتند گزارشها هیچ فایدهای ندارد، احتمالاً چنین دادگاهی هرگز تشکیل نمیشد. عدالت دیر آمد، اما آمد؛ نه همچون معجزهای ناگهانی، بلکه در نتیجه سالها پایداری و انباشتهشدن سند بر سند.
یوگسلاوی سابق؛ از گزارش کشتار تا محکومیت فرماندهان
در جریان جنگهای یوگسلاوی سابق، گزارشهای مربوط به اردوگاههای بازداشت، پاکسازی قومی، تجاوز سازمانیافته، محاصره شهرها و قتلهای جمعی جهان را تکان داد. سازمانهای حقوق بشری، خبرنگاران، بازماندگان و بازرسان سازمان ملل هر یک بخشی از تصویر این فاجعه را ثبت کردند.
شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق را تأسیس کرد. این دادگاه ۱۶۱ نفر را متهم کرد و شماری از بالاترین مقامات سیاسی و نظامی، از جمله رادوان کاراجیچ و راتکو ملادیچ، به حبس ابد محکوم شدند. وبسایت رسمی دادگاه یوگسلاوی سابق نشان میدهد که هزاران قربانی فرصت یافتند شهادت خود را در یک مرجع قضایی ثبت کنند.
دادگاه یوگسلاوی صرفاً چند فرد را مجازات نکرد؛ انبوهی از اسناد، شهادتها و یافتههای قضایی را بر جای گذاشت که انکار جنایات را دشوارتر کرد. هنوز هم نیروهای ملیگرا ممکن است حقیقت را انکار کنند، اما اکنون در برابر آنان نهفقط خاطرات پراکنده، بلکه آرشیوی قضایی و مجموعهای از احکام مستدل وجود دارد.
این تجربه برای ایران اهمیت فراوان دارد. عدالت فقط به معنای زندانیکردن یک فرمانده نیست؛ به معنای حفظ حقیقت تاریخی نیز هست. جامعهای که حقیقت جنایت در آن روشن نشود، همواره در معرض بازتولید همان خشونت قرار دارد.
رواندا؛ هنگامی که تجاوز جنسی بهعنوان ابزار نسلکشی شناخته شد
پس از نسلکشی ۱۹۹۴ رواندا، شورای امنیت سازمان ملل دادگاه کیفری بینالمللی رواندا را تشکیل داد. نخستوزیر سابق، وزیران، مقامهای محلی، فرماندهان نظامی و حتی مدیران رسانههایی که در تحریک مردم به کشتار نقش داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
یکی از مهمترین دستاوردهای این دادگاه آن بود که تجاوز جنسی سازمانیافته را در شرایط مشخص، ابزاری برای ارتکاب نسلکشی شناخت. این تحول حقوقی نتیجه شنیدن شهادت زنانی بود که خشونت جنسی علیه آنان برای سالها ممکن بود در سایه آمار کشتار پنهان بماند.
این سابقه برای پرونده ایران نیز مهم است. هنگامی که عفو بینالملل یا هیئت حقیقتیاب سازمان ملل تجاوز و خشونت جنسی علیه معترضان را ثبت میکند، فقط از رنج فردی قربانی سخن نمیگوید؛ بررسی میکند که آیا این خشونت بخشی از سیاست گسترده حکومت برای شکستن اراده جامعه و مجازات مخالفان بوده است یا خیر.
تفاوت میان «رفتار مجرمانه یک مأمور» و «استفاده سازمانیافته از خشونت جنسی برای سرکوب جمعیت غیرنظامی» از نظر حقوق بینالملل بسیار عمیق است. مستندسازی دقیق میتواند روزی این تفاوت را در برابر دادگاه اثبات کند.
دارفور؛ وقتی شورای امنیت پرونده یک کشور غیرعضو را به دیوان کیفری فرستاد
در جریان کشتارهای دارفور، سازمانهای حقوق بشری از قتل غیرنظامیان، نابودی روستاها، تجاوز، کوچ اجباری و حملات نیروهای دولتی و شبهنظامیان گزارش دادند. پس از آن، کمیسیون رسمی تحقیق سازمان ملل تشکیل شد و شورای امنیت در سال ۲۰۰۵، با تصویب قطعنامه ۱۵۹۳، وضعیت دارفور را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داد. متن رسمی قطعنامه در کتابخانه سازمان ملل موجود است.
سودان عضو اساسنامه رم نبود، اما ارجاع شورای امنیت برای دیوان صلاحیت ایجاد کرد. دیوان بعداً برای عمر البشیر، رئیسجمهور وقت سودان، به اتهام جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی حکم بازداشت صادر کرد. وضعیت پروندهها در صفحه رسمی دیوان کیفری بینالمللی درباره دارفور ثبت شده است.
این پرونده هم توان و هم ضعف نظام عدالت بینالمللی را آشکار میکند. از یک سو، رئیسجمهور مستقر کشوری که عضو دیوان نبود با حکم بازداشت بینالمللی روبهرو شد؛ از سوی دیگر، دیوان پلیس مستقلی برای اجرای حکم نداشت و عمر البشیر سالها به سفر و حکومت ادامه داد.
پس حکم بازداشت بهتنهایی عدالت نیست. اجرای عدالت به همکاری دولتها و تغییر شرایط سیاسی نیاز دارد. بااینحال، صدور حکم بیاهمیت هم نبود. البشیر دیگر تنها رئیسجمهور سودان نبود؛ متهمی بینالمللی بود که نامش با اتهام نسلکشی و جنایت علیه بشریت همراه شده بود. با سقوط حکومت او، همان پروندههایی که سالها بیاثر جلوه میکردند دوباره امکان اجرا پیدا کردند.
مسئولیت یک دولت؛ پرونده بوسنی علیه صربستان
در حقوق بینالملل باید میان مسئولیت کیفری افراد و مسئولیت حقوقی دولتها تفاوت گذاشت. دیوان کیفری بینالمللی اشخاص را محاکمه میکند، نه کشورها را. اما دیوان بینالمللی دادگستری میتواند درباره مسئولیت دولتها رسیدگی کند.
در پرونده بوسنی و هرزگوین علیه صربستان، دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۰۷ تشخیص داد که صربستان تعهد خود برای جلوگیری از نسلکشی سربرنیتسا و همکاری در مجازات عاملان را نقض کرده است. دیوان نگفت که خود دولت صربستان مستقیماً مرتکب نسلکشی شده است؛ اما یک دولت را به دلیل کوتاهی در جلوگیری از نسلکشی و مجازات عاملان مسئول شناخت.
این تمایز برای بحث ایران مهم است. ممکن است در آینده برخی اشخاص به دلیل شکنجه، قتل یا جنایت علیه بشریت محاکمه شوند و همزمان، مسئولیت دولت جمهوری اسلامی در برابر تعهدات بینالمللی نیز موضوع رسیدگی قرار گیرد. مسیرهای حقوقی متفاوتاند، اما همه آنها به اسناد معتبر و تحقیقات مستمر نیاز دارند.
آفریقای جنوبی؛ پیروزی فشار جهانی بدون حمله نظامی
همه موفقیتهای حقوق بشری به دادگاه یا جنگ منتهی نشدهاند. مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی نمونهای مهم از اثر تدریجی مستندسازی، بسیج افکار عمومی و فشار بینالمللی است.
سازمانهای حقوق بشری، جنبشهای ضدآپارتاید، اتحادیهها، دانشگاهیان، کلیساها و رسانهها سالها تبعیض نژادی، بازداشتهای سیاسی، شکنجه و کشتار معترضان را افشا کردند. این فعالیتها به شکلگیری تحریمهای اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و تسلیحاتی علیه حکومت آپارتاید کمک کرد.
فروپاشی آپارتاید را نمیتوان به عفو بینالملل یا هیچ سازمان واحدی نسبت داد. مبارزه مردم آفریقای جنوبی، فشار اقتصادی، تغییر شرایط جهانی و مذاکرات سیاسی همگی نقش داشتند. اما فشار جامعه مدنی بینالمللی به حکومت نشان داد که ادامه نظام تبعیض نژادی هزینهای فزاینده خواهد داشت.
این شاید الگویی مناسبتر برای ایران باشد: نه انتظار برای لشکرکشی خارجی، بلکه ایجاد شبکهای از فشار سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و دیپلماتیک که امکان عادیسازی جمهوری اسلامی را از میان ببرد و منابع سرکوب آن را محدود کند.
لیبی؛ نمونهای که باید با احتیاط به آن نگاه کرد
لیبی نمونهای است که در آن گزارشهای نقض گسترده حقوق بشر، تشکیل کمیسیون تحقیق، اقدام شورای امنیت، تحریم و سپس مداخله نظامی در فاصلهای کوتاه رخ داد.
شورای امنیت در فوریه ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامه ۱۹۷۰، وضعیت لیبی را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داد، تحریم تسلیحاتی برقرار کرد، داراییهای برخی مقامات را مسدود ساخت و محدودیت سفر وضع کرد. سازمان ملل در توضیح این تصمیم از «نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشر» سخن گفت. شرح رسمی تصویب قطعنامه ۱۹۷۰ نشان میدهد که شورا سرکوب معترضان و حمله به غیرنظامیان را مبنای اقدام خود قرار داد.
مدتی بعد، قطعنامه ۱۹۷۳ اجازه استفاده از «تمام اقدامات لازم» برای حفاظت از غیرنظامیان را صادر کرد و عملیات نظامی ناتو آغاز شد. حکومت معمر قذافی سقوط کرد، اما لیبی به آزادی و ثبات پایدار نرسید. فروپاشی ساختار دولت، گسترش گروههای مسلح، رقابت دولتهای موازی و جنگ داخلی، کشور را برای سالها گرفتار کرد.
بنابراین لیبی همزمان یک هشدار تاریخی است. سرنگونی یک دیکتاتور با ساختن یک کشور آزاد یکسان نیست. اگر آلترناتیو سیاسی، نهادهای ملی، توافق بر سر ساختار آینده و برنامه انتقال قدرت وجود نداشته باشد، سقوط حکومت ممکن است خلأیی ایجاد کند که خشونت در آن تکثیر شود.
من به همین دلیل معتقدم گزارشهای حقوق بشری درباره ایران باید بیش از آنکه مقدمهای برای درخواست جنگ باشند، پایهای برای فشار هدفمند، انزوای سیاسی، جلوگیری از سرکوب و عدالت آینده قرار گیرند. رهایی ایران را نمیتوان بر ویرانههای کشور بنا کرد.
کوزوو؛ مداخلهای مؤثر اما همچنان مناقشهبرانگیز
در کوزوو نیز گزارشهای مربوط به قتل، کوچ اجباری و پاکسازی قومی در افزایش فشار جهانی مؤثر بود. ناتو در سال ۱۹۹۹ بدون مجوز صریح شورای امنیت به یوگسلاوی حمله کرد. حامیان این عملیات آن را برای جلوگیری از فاجعه انسانی ضروری دانستند، اما مشروعیت حقوقی آن هنوز مورد بحث است.
پس از جنگ، مرتکبان جنایت از طرفهای مختلف در دادگاههای بینالمللی یا ویژه تحت تعقیب قرار گرفتند. کوزوو نشان داد که مستندسازی حقوق بشری میتواند در ایجاد اراده سیاسی برای مداخله نقش داشته باشد، اما مداخله نظامی همیشه از نظر قانونی، اخلاقی و سیاسی پاسخی بینقص نیست. حتی عملیاتی که با عنوان حفاظت از غیرنظامیان آغاز میشود، میتواند خود موجب تلفات، ویرانی و پیامدهای پیشبینینشده شود.
بنابراین، کسانی که تصور میکنند کافی است عفو بینالملل گزارشی شدیداللحن منتشر کند تا جهان برای آزادکردن ایران وارد عمل شود، سازوکار واقعی سیاست جهانی را نادیده میگیرند. دولتها معمولاً زمانی اقدام میکنند که گزارشهای حقوق بشری با منافع، محاسبات امنیتی و امکان سیاسی آنان همزمان شود.
گزارشها چگونه مستقیماً به مردم ایران کمک میکنند؟
نخستین اثر این گزارشها، شکستن روایت رسمی جمهوری اسلامی است. هنگامی که یک نهاد مستقل بینالمللی نتیجه میگیرد که کشتار، شکنجه یا تجاوز رخ داده است، حکومت دیگر نمیتواند موضوع را صرفاً نزاعی تبلیغاتی میان خود و مخالفان معرفی کند.
اثر دوم، حفظ اسناد برای دادگاههای آینده است. ممکن است امروز بازداشت یک فرمانده سپاه یا قاضی دادگاه انقلاب ممکن نباشد، اما شرایط سیاسی دائمی نیست. تغییر حکومت، سفر خارجی متهم، تغییر تابعیت، بروز اختلاف درونی یا تشکیل دادگاه ویژه میتواند فرصت قضایی تازهای ایجاد کند.
اثر سوم، فراهمکردن مبنای تحریمهای هدفمند است. اتحادیه اروپا و برخی دولتها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» فرماندهان نیروهای امنیتی، مسئولان زندانها، قضات و نهادهای مرتبط با سرکوب را تحریم کردند. این اقدامات ممکن است شامل ممنوعیت سفر، مسدودشدن دارایی و محدودیت همکاری مالی باشد.
تحریم هدفمند با تحریم کور اقتصادی تفاوت دارد. تحریمی که زندگی مردم عادی را ویران کند اما ثروت فرماندهان سپاه را دستنخورده باقی بگذارد، نه عادلانه است و نه هوشمندانه. فشار باید متوجه آمران و عاملان سرکوب، شرکتهای پوششی، شبکههای مالی و خانوادههایی باشد که از قدرت و ثروت حاصل از سرکوب بهره بردهاند.
اثر چهارم، افزایش هزینه روانی و سیاسی سرکوب درون ساختار حکومت است. مأمور یا قاضیای که بداند نامش ثبت شده، احتمال سفرش محدود خواهد شد و ممکن است روزی در برابر دادگاه قرار گیرد، دیگر نمیتواند با همان اطمینان به مصونیت دائمی عمل کند. این اثر همیشه فوری و قابل اندازهگیری نیست، اما واقعی است.
اثر پنجم، حمایت از خانوادههای دادخواه است. حکومت تلاش میکند قربانی را به عدد تبدیل کند و سپس عدد را از حافظه عمومی حذف کند. گزارشهای مستند، قربانی را دوباره به انسانی دارای نام، چهره، خانواده و داستان تبدیل میکنند. در برابر ماشین فراموشی، همین ثبت نامها خود نوعی مقاومت است.
از «زن، زندگی، آزادی» تا «شیر و خورشید»
خیزش «زن، زندگی، آزادی» تنها اعتراض به حجاب اجباری نبود. مرگ ژینا-مهسا امینی جرقهای بود که دههها خشم انباشته علیه تحقیر زنان، اعدام، فساد، تبعیض، سرکوب اقوام، نابودی اقتصاد و اشغال زندگی خصوصی شهروندان را شعلهور کرد.
زنان و جوانان در خط مقدم قرار گرفتند و نشان دادند مسئله جامعه ایران اصلاح یک قانون یا تغییر چند مدیر نیست؛ مسئله ساختاری است که انسان را نه شهروند، بلکه رعیت ایدئولوژی میخواهد.
انقلاب شیر و خورشید، مرحله دیگری از همین گسست است: بازپسگیری هویت ملی از حکومتی که بیش از چهار دهه کوشیده ایران را در ایدئولوژی خود حل کند. بازگشت این نماد برای بسیاری تنها یک انتخاب تاریخی یا زیباییشناختی نیست؛ اعلام این معناست که ایران پیش و فراتر از جمهوری اسلامی وجود داشته و پس از آن نیز وجود خواهد داشت.
اما هیچ نمادی، هر اندازه ریشهدار و الهامبخش، بهتنهایی جایگزین سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و برنامه دوران گذار نمیشود. جنبش ملی ایران برای پیروزی باید بتواند میان حافظه تاریخی و نیازهای امروز پیوند برقرار کند؛ از تمامیت ارضی کشور دفاع کند، جدای دین از حکومت و آزادیهای فردی و اجتماعی را تضمین کند، برابری شهروندان را بپذیرد و برای جلوگیری از انتقامجویی، هرجومرج و فروپاشی نهادهای عمومی برنامه داشته باشد.
در چنین مسیری، گزارشهای عفو بینالملل و هیئت حقیقتیاب میتواند ابزار جنبش باشد، نه رهبر آن. این سازمانها میتوانند جنایت را ثبت کنند، اما نمیتوانند برای مردم ایران نوع نظام آینده را تعیین کنند. میتوانند مسئولان سرکوب را معرفی کنند، اما نمیتوانند جای اراده ملی را بگیرند. میتوانند حقیقت را از زیر آوار تبلیغات بیرون بیاورند، اما ساختن ایران آزاد وظیفه خود ایرانیان است.
آیا عفو بینالملل همیشه درست میگوید؟
هیچ سازمانی نباید فراتر از نقد قرار گیرد. عفو بینالملل نیز ممکن است در انتخاب واژگان، تحلیل سیاسی، ارزیابی منابع یا اولویتبندی پروندهها اشتباه کند. اعتبار یک گزارش نباید صرفاً به نام سازمان منتشرکننده وابسته باشد، بلکه باید بر روش تحقیق، تنوع منابع، قابلیت راستیآزمایی، شفافیت و سازگاری یافتهها با سایر شواهد استوار باشد.
ما نباید هر گزارشی را صرفاً چون علیه جمهوری اسلامی است بیچونوچرا بپذیریم؛ همانگونه که نباید آن را فقط به دلیل انتقاد حکومت رد کنیم. دفاع از حقیقت مستلزم معیارهای ثابت است. اگر در پی عدالتیم، باید میان خبر تأییدشده و شایعه، میان اتهام و مدرک و میان خشم مشروع و داوری قضایی تفاوت بگذاریم.
اتفاقاً دقت در ثبت جنایت به سود جنبش مردم ایران است. اطلاعات نادرست، آمار اغراقآمیز یا انتساب بیمدرک جرم به افراد، نهتنها اعتبار پروندهها را تضعیف میکند، بلکه به جمهوری اسلامی امکان میدهد با یافتن یک خطا، مجموعهای از حقایق مستند را زیر سؤال ببرد.
نتیجه نهایی من
اگر پرسش این باشد که آیا عفو بینالملل با انتشار یک گزارش میتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند، پاسخ روشن است: خیر. اگر انتظار داشته باشیم شورای امنیت بلافاصله تشکیل جلسه دهد، رهبران حکومت بازداشت شوند یا ارتشی خارجی برای آزادی ایران وارد عمل شود، چنین انتظاری با واقعیات سیاست بینالملل سازگار نیست.
اما اگر پرسش این باشد که آیا این تحقیقات میتواند دروغ رسمی حکومت را بشکند، مشروعیت بینالمللی آن را فرسوده سازد، اسناد را برای دادگاههای آینده حفظ کند، زمینه تحریم عاملان سرکوب را فراهم آورد، راه سفر و انتقال داراییهای آنان را محدود کند، از اعدام یا ناپدیدشدن برخی زندانیان جلوگیری کند، خانوادههای دادخواه را تقویت نماید و روز پاسخگویی را نزدیکتر سازد، پاسخ من بدون تردید مثبت است.
پرونده پینوشه نشان داد که مصونیت یک دیکتاتور میتواند در سفری خارجی فرو بریزد. محاکمه حسین حبری ثابت کرد که بیست سال دادخواهی ممکن است سرانجام رئیسجمهوری سابق را به حبس ابد برساند. دادگاه یوگسلاوی نشان داد که فرماندهان قدرتمند و رهبران سیاسی نیز میتوانند در برابر قضات قرار گیرند. دادگاه رواندا ثابت کرد که خشونت جنسی ممکن است نه حاشیه جنگ، بلکه ابزار جنایت جمعی باشد. دارفور نشان داد که حتی رئیسجمهور یک کشور غیرعضو دیوان کیفری بینالمللی نیز میتواند با حکم بازداشت روبهرو شود. پرونده بوسنی علیه صربستان نشان داد که مسئولیت دولتها نیز قابل طرح است. آفریقای جنوبی نشان داد که فشار پیگیر جهانی میتواند بدون حمله نظامی، هزینه بقای یک نظام تبعیضآمیز را بالا ببرد. لیبی و کوزوو نیز به ما آموختند که مداخله نظامی، حتی با ادعای حمایت از غیرنظامیان، نه ساده است، نه همیشه مشروع و نه تضمینی برای دموکراسی و ثبات.
درس مشترک همه این نمونهها آن است که عدالت معمولاً ناگهانی از راه نمیرسد. ابتدا حقیقت ثبت میشود؛ سپس قربانیان و دادخواهان آن را زنده نگه میدارند؛ بعد توازن سیاسی تغییر میکند و سرانجام ممکن است دری که سالها بسته بود، گشوده شود.
ازاینرو، وظیفه ما تنها تشکر از عفو بینالملل یا بازنشر گزارشهای آن نیست. باید به فرایند مستندسازی کمک کنیم؛ شهادتها را با رعایت امنیت قربانیان ثبت کنیم؛ تصاویر و اسناد را بدون دستکاری حفظ کنیم؛ نام آمران و عاملان را با دقت گردآوری کنیم؛ از انتشار شایعات بپرهیزیم و از دولتهای دموکراتیک بخواهیم یافتههای حقوق بشری را به اقدام مشخص سیاسی و قضایی تبدیل کنند.
آزادی ایران را هیچ سازمان خارجی به ما هدیه نخواهد کرد. این آزادی باید با اراده، آگاهی، همبستگی و مبارزه مردم ایران به دست آید. اما جهان آزاد نیز نمیتواند در برابر جنایتی که مستند شده است برای همیشه ادعای ناآگاهی کند. هر گزارش معتبر، یک راه فرار را بر جنایتکاران میبندد؛ هر شهادت ثبتشده، دیوار انکار را ترک میاندازد و هر نامی که از تاریکی بیرون آورده میشود، بخشی از کیفرخواستی است که ملت ایران روزی در برابر این نظام خواهد گشود.
جمهوری اسلامی ممکن است امروز اسلحه، زندان، دادگاه، پول نفت و رسانه رسمی را در اختیار داشته باشد، اما مالک ابدی حقیقت نیست. قدرت سیاسی میتواند دادگاه را برای مدتی تعطیل کند، شاهد را بترساند، خانواده را تهدید کند و پرونده را در گاوصندوق پنهان سازد؛ اما نمیتواند همه حافظهها را از میان ببرد.
گزارشهای عفو بینالملل آزادی را بهجای ما به دست نمیآورند، اما اجازه نمیدهند جنایت بینام و قاتل بیچهره باقی بماند. همین حقیقت، اگر با مبارزه ملی، سازماندهی سیاسی، دیپلماسی حرفهای و چشماندازی روشن برای فردای ایران همراه شود، میتواند از کاغذ به قدرت و از حافظه به عدالت تبدیل شود.
دیکتاتورها همیشه تصور میکنند زمان به سود آنان میگذرد. تاریخ اما بارها نشان داده است که گاهی زمان نه همدست جلاد، بلکه بایگان خاموش قربانیان است.