در پی مرگ «آرمان علی‌وردی»، طلبه بسیجی که در
جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهرک اکباتان تهران و در میان نیروهای
سرکوبگر جمهوری اسلامی حضور داشت، شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران حکم اعدام شش تن از
متهمان این پرونده را صادر کرد.
«بابک پاک‌نیا»، وکیل دادگستری که وکالت برخی از این متهمان را برعهده
دارد، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام
کرد که «میلاد آرمون»، «علیرضا کفایی»، «امیرمحمد خوش‌اقبال»، «نوید نجاران»، «حسین
نعمتی» و «علیرضا برمرزپورناک» به «قصاص نفس» محکوم شده‌اند. این وکیل دادگستری
توضیح داد که رئیس شعبه دادگاه با این حکم مخالف بوده و رأی اقلیت خود را صادر
کرده است. وی همچنین تاکید کرد که این حکم همچنان قابل فرجام‌خواهی است.
ماجرای مرگ آرمان علی‌وردی
آرمان علی‌وردی، طلبه‌ای ۲۱ ساله، یکی از اعضای بسیج منطقه و نیروی
ضدشورش جمهوری اسلامی، در روز ۴ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات در شهرک اکباتان تهران زخمی شد. پس از آن نیروهای
امنیتی او را پیدا کرده و به بیمارستان «بقیه‌الله» منتقل کردند، اما نهایتاً دو
روز بعد جان باخت. رسانه‌های وابسته به حکومت، از جمله خبرگزاری‌های «تسنیم» و
«فارس»، علی‌وردی را طلبه حوزه علمیه «آیت‌الله مجتهدی»، بسیجی یگان امنیتی «امام
رضا» و ساکن محله «شهران» تهران معرفی کردند.
پس از جان‌باختن علی‌وردی، دستگاه تبلیغاتی
جمهوری اسلامی به سرعت وارد عمل شد و با انتشار ده‌ها گزارش، مقاله، و کتاب، از او
چهره‌ای نمادین ساخت. چندین ساعت برنامه تلویزیونی نیز برای بزرگداشت او تولید شد.
این تبلیغات به نوعی زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری‌های بعدی در این پرونده شد که نهایتاً
به صدور حکم اعدام برای شش نفر از متهمان ختم شد.
نقش مستشاران جدید در صدور حکم اعدام
حکم
اعدام شش متهم در حالی صادر شد که دو مستشار جدید در آخرین مرحله رسیدگی به پرونده
جایگزین مستشاران قبلی شدند و برخلاف نظر رئیس شعبه دادگاه، حکم «قصاص نفس» را
صادر کردند. این تغییر در ترکیب قضات با واکنش‌های زیادی همراه شد.
«محمدحسین آقاسی»، وکیل مدافع «میلاد آرمون»، درباره تغییر مستشاران
دادگاه اظهار داشت:
«تغییر مستشاران در آخرین مرحله‌ی یک دادگاه امری غیرمعمول است. افرادی
که قرار است در پرونده‌ای با این سطح اهمیت حکم صادر کنند، باید از نخستین جلسه
دادگاه حضور داشته باشند. اینکه این تغییرات تنها برای صدور رأی نهایی صورت بگیرد،
بر روند عدالت تاثیر می‌گذارد و جای سوال دارد.»
حکم اعدام و پرسش‌های بی‌پاسخ
پرونده «بچه‌های اکباتان» و حکم اعدام این شش
نفر، علاوه بر آنکه پرسش‌هایی درباره روند دادرسی و استقلال دستگاه قضایی جمهوری
اسلامی برانگیخته است، واکنش‌های حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای را نیز در داخل و خارج
از ایران به دنبال داشته است.
در این پرونده، تغییر مستشاران دادگاه در مرحله
نهایی و اعمال نظر آن‌ها برخلاف رأی رئیس شعبه، بر ابهام‌های موجود افزوده است. از
سویی، وکلا و خانواده‌های متهمان تأکید دارند که دادرسی به دور از عدالت و بر مبنای
فشارهای سیاسی بوده است؛ از سوی دیگر، حکم اعدام به‌عنوان یکی از شدیدترین مجازات‌ها،
این پرونده را به نمونه‌ای از استفاده ابزاری از سیستم قضایی جمهوری اسلامی تبدیل
کرده است.
پرونده همچنان باز است و انتظار می‌رود که
فرجام‌خواهی‌های وکلا و متهمان، ابعاد تازه‌ای به این ماجرا اضافه کند.
نقش مستشاران جدید در صدور حکم قصاص نفس
در پی جان‌باختن آرمان علی‌وردی، نیروهای امنیتی
بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را بازداشت کردند. با وجود آزادی بسیاری
از این بازداشت‌شدگان پس از صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقدان شواهد و مدارک، در
نهایت دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان با اتهاماتی از جمله
«محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب‌وجرح
عمدی»، قرار بازداشت صادر کرد.
اندکی بعد، کیفرخواست ابتدایی این متهمان صادر
شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال گردید.
جزییات اتهامات متهمان
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ششم بازپرسی
دادسرای جنایی تهران:
·
«میلاد آرمون»، «محمدمهدی حسینی» و «مهدی
ایمانی» به «محاربه» متهم شدند و در پرونده‌ای جداگانه با اتهام «مشارکت در قتل
عمد» نیز مواجه بودند.
·
«علیرضا کفایی»، «حسین نعمتی»، «امیرمحمد
خوش‌اقبال»، «علیرضا برمرزپورناک» و «نوید نجاران» نیز به اتهام «مشارکت در قتل
عمد»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «ضرب‌وجرح عمدی» متهم شدند.
منابع حقوق‌بشری گزارش داده‌اند که مستندات این
پرونده عمدتاً به «اعترافات اجباری» و «اقرارهای گرفته‌شده تحت شکنجه» متهمان علیه
خود و یکدیگر محدود بوده است.
تغییر مستشاران و پیامدهای آن
پس از دو سال از آغاز این پرونده، جلسات نهایی
دفاع متهمان در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۳ برگزار شد. پس از این جلسات، تحولات غیرمنتظره‌ای رخ داد که پرسش‌های
بسیاری را برانگیخت:
·
«پیام درفشان»، وکیل حسین نعمتی، اعلام
کرد که علی‌رغم برگزاری جلسه آخرین دفاع و صدور قرار تامین وثیقه برای نعمتی و سه
متهم دیگر، قرار آن‌ها به شکل ناگهانی به بازداشت تبدیل شد و به زندان کرج انتقال یافتند.
·
وی
افزود که هیچ اتهام جدیدی به این افراد تفهیم نشده و دلیل تبدیل قرار برای وکلا نیز
نامشخص است. او همچنین تاکید کرد که دو مستشار جدید در جلسات پیشین حضور نداشته‌اند
و امکان بحث درباره پرونده با آن‌ها فراهم نشده است.
«بابک پاک‌نیا»، وکیل دیگر این پرونده، نیز تصریح کرد که دو مستشار در
آخرین جلسه دادگاه حضور داشتند، در حالی که رئیس شعبه و مستشاران پیشین تمامی
جلسات قبلی و جزییات ۱۵ جلد پرونده را مطالعه کرده بودند. این تغییر مستشاران و تصمیم‌گیری
نهایی آن‌ها، خلاف روند معمول دادرسی تلقی شد.
دیدگاه وکلا درباره رأی مستشاران
«محمدحسین آقاسی»، وکیل میلاد آرمون، درباره نقش مستشاران جدید گفت:
«رای مستشاران کاملاً برخلاف نظر رئیس شعبه بود. این پرونده که دارای
اتهام‌های سنگین و حساس بود، از ابتدا با حضور مستشاران دیگری بررسی شده بود. تغییر
مستشاران در آخرین مرحله و بدون آشنایی کافی آن‌ها با پرونده، باعث صدور حکمی مغایر
با اصول عدالت شده است.»
وی افزود:
«تبدیل قرار وثیقه چند متهم به بازداشت، نیز برخلاف رای صریح رئیس
دادگاه بود. این تصمیمات، روند پرونده را تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار داده و
موجب بروز اشتباهات جدی شده است.»
آقاسی با لحنی صریح و بی‌سابقه اظهار داشت:
«برای اولین‌بار در تمام دوران وکالت خود می‌توانم
با اطمینان بگویم که رأی صادره توسط مستشاران در این پرونده اشتباه است. به طور
حتم دیوان عالی کشور این حکم را نقض خواهد کرد.»
نظر قاضی پرونده: بی‌اساس بودن شواهد و نبود
قطعیت در اتهامات
بر اساس دادنامه منتشر شده، «اصغر خلیلی»، رئیس
شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، دیدگاهی متفاوت نسبت به تصمیم مستشاران
جدید داشت. او در بررسی پرونده پس از دو سال، تأکید کرده که شواهد کافی برای اثبات
نقش متهمان در جان‌باختن آرمان علی‌وردی وجود ندارد.
ارزیابی قاضی از شواهد پرونده
قاضی خلیلی در دادنامه خود تصریح کرده است:
·
«گذشته از اقرار متهمان، هیچ سندی در
رابطه با نقش آنان در مرگ آرمان علی‌وردی وجود ندارد.»
·
وی
ادامه داده که «ایراد صدمات و جراحات منتهی به فوت و قتل از سوی متهمان محل تردید
و شبهه جدی است.» همچنین، سایر شواهد و قرائن نیز نمی‌توانند «ضربه واردشده به سر
مقتول را به متهمان منتسب کنند.»
·
او
بر مبنای این استدلال، اعلام کرده است که اقدامات متهمان، هرچند مستند به برخی
رفتارهای آن‌ها است، اما مرتکب دقیقاً مشخص نیست. به همین دلیل، عمل آن‌ها را
مشمول ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی دانسته و پیشنهاد داده که متهمان به‌صورت مساوی
به پرداخت دیه نفس مقتول محکوم شوند.
درباره جنبه عمومی جرم
قاضی، با توجه به «شکل ارتکاب جرم و گستره نقض
وظیفه»، متهمان را از جهت جنبه عمومی جرم به تحمل پنج سال حبس تعزیری بر اساس ماده
۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده محکوم کرده است.
برائت برخی از متهمان
در ادامه دادنامه، قاضی در مورد متهمان دیگر
مانند «حسین نعمتی»، «علیرضا برمرزپورناک» و «نوید نجاران» گفته است که به دلیل
نبود شواهد واضح و مشخص درباره نقش آن‌ها در ایراد ضربه به سر مقتول، «قطع و یقین
درباره مشارکت آن‌ها در قتل عمدی» امکان‌پذیر نیست. وی با استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات
اسلامی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پیشنهاد برائت این متهمان از اتهامات
انتسابی را داده است.
بررسی اقرارهای متهمان
قاضی خلیلی درباره اعتبار اقرارهای متهمان تصریح
کرده است:
·
اقرارهایی
که در مراجع انتظامی و نه نزد حاکم گرفته شده‌اند، نمی‌توانند به‌تنهایی مبنای
صدور حکم باشند. این اظهارات باید با سایر شواهد و قرائن تطبیق داده شوند.
·
اقرارهای
متهمان درباره دیگر متهمان، فاقد اعتبار است. اقرار صرفاً در حق مقر معتبر است و
نمی‌تواند به سایر افراد تعمیم داده شود.
نگرانی از شکنجه و اعدام متهمان
در کنار نظرات قاضی، برخی نهادهای حقوق بشری و
فعالان مدنی پیش‌تر هشدار داده بودند که احتمال صدور احکام اعدام در این پرونده،
بر اساس شواهد و اقرارهای اخذشده تحت شکنجه، بسیار زیاد است. گزارش‌هایی از
بدرفتاری با متهمان و فشار برای اخذ اعتراف علیه خود و دیگران منتشر شده است.
پیشینه احکام اعدام در اعتراضات «زن، زندگی،
آزادی»
تا کنون جمهوری اسلامی ۹ نفر را در ارتباط با این اعتراضات
اعدام کرده است، از جمله:
·
محمدمهدی
کرمی
·
محمد
قبادلو
·
محسن
شکاری
·
مجیدرضا
رهنورد
·
محمد
حسینی
·
صالح
میرهاشمی
·
سعید
یعقوبی
·
مجید
کاظمی
·
میلاد
زهره‌وند
این سابقه، نگرانی‌ها درباره احتمال تأیید و
اجرای حکم اعدام برای متهمان پرونده اکباتان را افزایش داده است.
سرنوشت مبهم متهمان
پرونده بچه‌های اکباتان نمونه‌ای از وضعیت
بغرنج حقوق بشر در ایران است؛ جایی که اعترافات تحت شکنجه و تغییرات ناگهانی در
روند رسیدگی قضایی، سرنوشت انسان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به
اعتراضات گسترده به این پرونده، انتظار می‌رود جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق‌بشری
فشار بیشتری برای رسیدگی عادلانه به این پرونده وارد کنند.
در نهایت، پرونده بچه‌های اکباتان نشان‌دهنده
چالش‌های بزرگ سیستم قضایی ایران و برخوردهای امنیتی با معترضان است؛ مسائلی که
همچنان تأثیرات عمیقی بر جامعه و آینده سیاسی کشور خواهد داشت.
مسئله حقوق بشر و حقوق متهمان
پرونده «بچه‌های اکباتان» نماد روشنی از نقض سیستماتیک
حقوق بشر در ایران است. براساس گزارش‌ها، اعترافات متهمان تحت شکنجه و فشارهای
روانی گرفته شده و از این اعترافات به‌عنوان تنها سند اثبات جرم استفاده شده است.
بسیاری از متهمان در زمان بازداشت، از حقوق اولیه خود، مانند دسترسی به وکیل
مستقل، مشاوره حقوقی و حق سکوت، محروم بوده‌اند.
برخی وکلا، از جمله «بابک پاک‌نیا» و «محمدحسین
آقاسی»، تأکید کرده‌اند که این پرونده به دلیل فقدان شواهد معتبر، از همان ابتدا بی‌اساس
بوده است. علاوه بر این، تغییر مستشاران دادگاه در مرحله نهایی و صدور حکم اعدام
توسط آن‌ها، بدون شنیدن دفاعیات یا مطالعه کامل پرونده، نمونه بارزی از بی‌عدالتی
است.
رویکرد سیاسی به پرونده
رژیم جمهوری اسلامی از پرونده‌های مشابه «بچه‌های
اکباتان» به‌عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در میان
مردم استفاده کرده است. دستگاه تبلیغاتی حکومت، جان‌باختن آرمان علی‌وردی را بهانه‌ای
برای ارائه تصویری قربانی‌گونه از نیروهای سرکوبگر خود قرار داده و تلاش کرده از این
مسئله بهره‌برداری سیاسی کند.
پوشش گسترده رسانه‌های حکومتی و ساخت برنامه‌های
تلویزیونی و مستند درباره علی‌وردی، نشان می‌دهد که این پرونده به‌طور هدفمند به‌عنوان
نمادی برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب اعتراضات و برخوردهای خشن امنیتی طراحی شده است.
فقدان شواهد مستقل
روند دادرسی این پرونده فاقد شواهد مستقل و
معتبر بوده است. براساس دادنامه قاضی «اصغر خلیلی»، رئیس شعبه ۱۳ دادگاه کیفری،
هیچ مدرک مستندی برای اثبات نقش متهمان در قتل علی‌وردی وجود ندارد. قاضی خلیلی
تأکید کرده که اعترافات تحت شکنجه، به‌تنهایی قابل استناد نیستند و نمی‌توان آن‌ها
را مبنای صدور حکم قرار داد.
این فقدان شواهد مستقل، پرسش‌های جدی درباره
روند دادرسی و صلاحیت قضات دخیل در این پرونده ایجاد می‌کند. استفاده صرف از
اعترافات، آن‌هم در شرایطی که متهمان تحت شکنجه و فشار قرار گرفته‌اند، نقض آشکار
قوانین بین‌المللی و اصول دادرسی عادلانه است.
عدم پیگیری جامعه بین‌المللی
با وجود اهمیت بالای این پرونده به‌عنوان نمونه‌ای
از نقض حقوق بشر در ایران، توجه جامعه بین‌المللی به آن محدود بوده است. کشورهای
خارجی و نهادهای حقوق‌بشری تاکنون اقدامات مؤثری برای توقف احکام اعدام انجام
نداده‌اند.
در حالی که جمهوری اسلامی در چندین مورد تحت
فشار بین‌المللی، احکام اعدام را لغو کرده است، عدم هماهنگی کشورهای خارجی و بی‌عملی
آن‌ها در این پرونده، ممکن است فرصت نجات جان متهمان را از بین ببرد.
اهمیت اقامت لوکزامبورگ علیرضا کفایی
اقامت لوکزامبورگ علیرضا کفایی، فرصتی منحصر به
فرد برای استفاده از ابزارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی است. لوکزامبورگ می‌تواند
از این وضعیت برای افزایش فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی و نجات جان این شش نفر
بهره ببرد و درخواست توقف اجرای احکام اعدام را مطرح کند.
تأکید بر این نکته که علیرضا کفایی تنها متهم
دارای اقامت خارجی است، می‌تواند به جامعه جهانی نشان دهد که این پرونده ابعاد بین‌المللی
دارد و نیازمند توجه فوری است.
گروگان‌گیری و تبادلات قبلی زندانیان توسط
جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای طولانی در گروگان‌گیری
و سوءاستفاده از اتباع خارجی یا دوتابعیتی برای اهداف سیاسی و اقتصادی دارد.
پرونده‌هایی مانند نازنین زاغری، انوشه آشوری و زندانیان آمریکایی، نمونه‌هایی از
استفاده جمهوری اسلامی از بازداشت به‌عنوان ابزاری برای مذاکره و دریافت امتیازات
مالی یا دیپلماتیک است.
در یکی از جنجالی‌ترین موارد گروگان‌گیری، جمهوری اسلامی توانست یک دیپلمات تروریست به نام اسدالله اسدی را که در بلژیک به دلیل طراحی عملیات بمب‌گذاری در فرانسه محکوم شده بود، از زندان آزاد کند. این تبادل در ازای آزادی اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی که به اتهام‌های ساختگی در ایران بازداشت شده بود، صورت گرفت. این اقدام، به‌طور گسترده به‌عنوان یک معامله گروگان‌گیرانه مورد انتقاد قرار گرفت. بلژیک با این تبادل، به جمهوری اسلامی این پیام را داد که می‌تواند با بازداشت اتباع خارجی، حتی تروریست‌های محکوم را آزاد کند.
در مورد دیگری، بازداشت حمید نوری، از مقامات قضایی جمهوری اسلامی، به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ در سوئد، باعث واکنش شدید جمهوری اسلامی شد. در پی این بازداشت، حکومت ایران با بازداشت جلال روح‌الله‌نژاد، یک ایرانی-سوئدی، تلاش کرد تا از دولت سوئد برای آزادی نوری امتیاز بگیرد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی از طریق رسانه‌های داخلی و کمپین‌های تبلیغاتی، فشار سنگینی بر سوئد وارد کرد و با تهدیدات آشکار، از این کشور خواست حمید نوری را آزاد کند.
پرونده «بچه‌های اکباتان» و به‌ویژه وضعیت علیرضا
کفایی نیز می‌تواند به‌عنوان بخشی از این الگو دیده شود. اقامت لوکزامبورگ کفایی،
فرصتی است که جمهوری اسلامی ممکن است از آن برای اعمال فشار بر دولت لوکزامبورگ و
بلژیک یا دریافت امتیازات بین‌المللی سوءاستفاده کند. برای مثال جریان ادعای رسانه های وابسته
به رژیم در مورد آزاد شدن 1.7 میلیارد دلار پول بلوکه
شده جمهوری اسلامی توسط لوکزامبورگ در سال گذشته همزمان با آزاد شدن ابن جوانان با قرار وثیقه و شایعات ربط آن با دستگیری علیرضا کفایی همچنان بی جواب مانده است.
با توجه به این سابقه، جامعه بین‌المللی باید این
اقدامات را به‌شدت محکوم کرده و از جمهوری اسلامی بخواهد که به این رویه پایان
دهد. هرگونه سکوت یا تعامل بدون پاسخ‌گویی، تنها به تشدید این روند منجر خواهد شد.
جامعه ایرانی لوکزامبورگ و تأثیر شایعات
متأسفانه، در میان جامعه ایرانیان مقیم لوکزامبورگ، نه تنها تلاشی جدی برای حمایت از جان علیرضا کفایی و پنج نفر دیگر از متهمان پرونده اکباتان مشاهده نمی‌شود، بلکه برخی افراد با شایعه‌پراکنی و تخریب شخصیت علیرضا کفایی، به‌طور ناخودآگاه در راستای اهداف جمهوری اسلامی بازی می‌کنند. این رفتار، علاوه بر نشان دادن عدم همبستگی در میان ایرانیان، نشانی از بی‌تفاوتی به سرنوشت انسان‌هایی است که تنها به دلیل شرکت در اعتراضات برای حقوق انسانی خود محکوم به اعدام شده‌اند.
اینکه بعضی از بستگان این جوانان محکوم در خارج از کشور به هر دلیل شخصی یا خانوادگی یا به‌خاطر ارتباطات دیپلماتیک، تاکنون سکوت مطبوعاتی اختیار کرده‌اند، نمی‌تواند دلیلی برای موجه کردن بی‌عملی دیگر ایرانیان باشد. سکوت ایرانیان ساکن لوکزامبورگ، همراه با بی‌عملی و گاه حتی مشارکت در شایعه‌پراکنی‌های برخی افراد در جامعه ایرانی، نشان‌دهنده عمق این بحران انسانی و اخلاقی است. اینکه علیرضا کفایی با کارفرما قبلی خود چه تجربه‌ای داشته یا چرا به ایران بازگشته یا چرا از لوکزامبورگ به بلژیک نقل مکان کرده است، بی‌معنی‌ترین و پوچ‌ترین دلایل برای پایین آوردن کرامت انسانی و سکوت اختیار کردن در قبال نجات جان یک انسان محکوم به اعدام است.
من شخصاً هرگز از نزدیک با علیرضا کفایی ارتباط یا دیداری نداشته‌ام، اما به‌خوبی می‌دانم که اقامت علیرضا کفایی در لوکزامبورگ، فرصتی منحصر به فرد برای استفاده از ابزارهای دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی است. لوکزامبورگ می‌تواند از این وضعیت برای افزایش فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی بهره ببرد و درخواست توقف اجرای احکام اعدام این شش جوان را مطرح کند.
اما این شایعه‌پراکنی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها تنها به این پرونده ختم نمی‌شود. به یاد بیاوریم که همزمان با قتل مهسا امینی و خیزش انقلابی در ایران، در لوکزامبورگ نیز افرادی خودفروخته که ادعا می‌کردند مخالف جمهوری اسلامی هستند، به استند یادبود مهسا امینی حمله کردند و با فحاشی و تخریب، برای مدافعان حقوق بشر مزاحمت ایجاد کردند. این افراد که به مزدوران صادراتی حکومت شباهت دارند، همچنان آزادانه در حال جولان دادن و ایجاد مزاحمت برای مخالفان جمهوری اسلامی در لوکزامبورگ هستند.
اینکه جامعه‌ای که خود طعم آوارگی و مهاجرت را چشیده است، به جای تلاش برای حمایت از جان هم‌وطنان خود، با بی‌تفاوتی و تخریب، حتی کوچک‌ترین ارزش انسانی را نادیده می‌گیرد، تأسف‌بار است. آیا جان انسان‌ها این‌چنین بی‌ارزش شده است که برای اهداف کوچک و حقیر فردی، به نابودی شخصیت و تلاش‌های نجات‌بخش دیگران روی آورده‌ایم؟
این رویکرد، نه‌تنها بی‌توجهی به سرنوشت انسان‌ها، بلکه گامی در مسیر خدمت به تبلیغات جمهوری اسلامی است که از اختلاف و تفرقه در میان جامعه ایرانیان خارج از کشور بهره می‌برد. اکنون زمان آن رسیده است که به جای سکوت و تفرقه، به نجات جان هموطن هایمان فکر کنیم و مسئولیت انسانی خود را به یاد آوریم.
ترغیب به همبستگی
اکنون زمان آن است که جامعه ایرانی، فارغ از
اختلافات و شایعات، به‌عنوان یک صدا برای نجات جان این شش جوان ایرانی متحد شود.
ما، به‌عنوان انسان و ایرانی، وظیفه داریم که از تمامی ابزارهای موجود برای جلوگیری
از اجرای این احکام ناعادلانه استفاده کنیم. نجات جان یک انسان، نشان‌دهنده ارزش‌های
انسانی و اخلاقی است که باید محور همه تلاش‌ها باشد.
بیایید، به جای بازی در زمین جمهوری اسلامی،
دست در دست یکدیگر، صدایی برای عدالت و انسانیت باشیم. این وظیفه هر انسانی است که
بی‌طرفی را کنار بگذارد و برای زندگی بجنگد.
