از اکباتان تا لوکزامبورگ: داستان عدالت و چالش‌های حقوقی
آیا لوکزامبورگ می‌تواند ناجی بچه‌های اکباتان باشد؟
پرونده بچه‌های اکباتان: سرکوب، مقاومت و حقیقتی که گم شده است
مرگ آرمان علی‌وردی، طلبه‌ای ۲۱ ساله واز نیروهای سرکوبگر بسیج جمهوری اسلامی، در جریان اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" در شهرک اکباتان تهران، به نقطه عطفی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شد. او که در صف نیروهای حکومتی و به‌عنوان بخشی از ماشین سرکوب فعالیت می‌کرد، در ۴ آبان ۱۴۰۱ در درگیری‌های خیابانی به شدت زخمی شد و دو روز بعد جان باخت. اما ماجرای او به یک رخداد تراژیک محدود نماند. حکومت از مرگ او استفاده تبلیغاتی گسترده‌ای کرد و تلاش کرد او را به‌عنوان نمادی از "قربانیان اغتشاشات" معرفی کند.
نام یکی از متهمان، علیرضا کفایی، که سابقاً به‌عنوان پناهنده در لوکزامبورگ اقامت داشت، ابعاد این پرونده را به فراتر از مرزهای ایران گسترش داد. این موضوع نه تنها جامعه ایرانی خارج از کشور، بلکه دولت لوکزامبورگ را نیز درگیر کرد و توجهات را به وضعیت بغرنج متهمانی جلب کرد که با حکم اعدام روبرو هستند. پرونده «بچه‌های اکباتان» همراه دیگر پرونده های آبان خونین اکنون به نمادی از ناعدالتی قضایی، سرکوب سیستماتیک و بحران حقوق بشر در ایران تبدیل شده است.
با این حال، پشت پرده این ماجرا نه تنها شامل تلاش حکومت برای سرکوب اعتراضات است، بلکه سوالاتی اساسی درباره عدالت، حقوق متهمان، و نقش دستگاه قضایی در تحمیل فشارهای سیاسی به میان آورده است. این پرونده همچنان در میان انبوهی از ابهام‌ها و اعتراضات باقی مانده و برای بسیاری به نمادی از بی‌عدالتی ساختاری در جمهوری اسلامی بدل شده است.
برای روشن کردن زوایای پیچیده این پرونده و طرح موضوع در سطح بین‌المللی، ملاقات مهمی با مقامات وزارت خارجه لوکزامبورگ برگزار شد. این دیدار فرصتی بود برای بررسی اقدامات دیپلماتیک در جهت نجات جان علیرضا کفایی و پنج متهم دیگر و تأکید بر اهمیت عدالت، حقوق انسانی و مسئولیت‌های بین‌المللی.
ملاقات با وزارت خارجه لوکزامبورگ: بررسی پرونده علیرضا کفایی و تلاش‌های دیپلماتیک برای نجات جان متهمان پرونده بچه‌های اکباتان
لوکزامبورگ، 22 نوامبر 2024
در راستای پیگیری پرونده پرحاشیه «بچه‌های اکباتان»، شخصا ملاقاتی با خانم Veronique Dockendorf، معاون وزیر خارجه لوکزامبورگ و مدیر امور سیاسی، و آقای Biever André، مدیر امور کنسولی و روابط فرهنگی بین‌المللی وزارت خارجه، داشتم. این ملاقات که در وزارت خارجه لوکزامبورگ صورت گرفت، فرصتی برای طرح موضوع وضعیت بغرنج علیرضا کفایی، یکی از متهمان پرونده، و پنج متهم دیگر بود.
در این ملاقات، پرونده‌ای کامل و مستند از جزئیات ماجرا به زبان فرانسوی، همراه با بیانیه انجمن سیمرغ در لوکزامبورگ و درخواست رسمی حمایت از متهمان، به نمایندگی از جامعه ایرانیان به خانم دوکندورف ارائه شد. این پرونده، حاوی تمام شواهد، مدارک و درخواست‌های مرتبط، به‌عنوان مرجعی برای بررسی دقیق در اختیار مقامات وزارت خارجه لوکزامبورگ قرار گرفت.
واکنش مقامات لوکزامبورگ به پرونده
خانم دوکندورف تأکید کرد که از زمان دستگیری علیرضا کفایی، این موضوع توسط وزارت خارجه به طور جدی دنبال شده است. او توضیح داد که در همان مراحل اولیه، خانواده علیرضا کفایی موضوع را به اطلاع وزارت خارجه رسانده بودند و وزیر وقت، ژان آسلبورن، مستقیماً با همتای ایرانی خود، حسین امیرعبداللهیان، تماس گرفته بود. در این مکالمات، تلاش‌هایی برای جلب حمایت و جلوگیری از صدور حکم اعدام برای علیرضا کفایی انجام شد.
وی افزود که این مذاکرات، به درخواست خانواده علیرضا کفایی، در فضایی غیرعلنی پیش رفت تا حساسیت رسانه‌ای ایجاد نشود. با این حال، با علنی شدن وضعیت علیرضا کفایی و تأیید حکم اعدام، موضوع دیگر قابل مخفی نگه‌داشتن نبود.
خانم دوکندورف به مشکلاتی که در پی تغییر دولت‌ها و وزرای خارجه در هر دو کشور ایجاد شده، اشاره کرد و اظهار داشت که نبود روابط دیپلماتیک مستقیم میان ایران و لوکزامبورگ، تلاش‌ها را بسیار دشوارتر کرده است. او تأکید کرد که این پرونده مستقیما توسط وزارت خارجه لوکزامبورگ از طریق میانجیگری یک کشور ثالث در حال پیگیری است.
چالش‌های حقوقی و محدودیت‌های دیپلماتیک برای لوکزامبورگ
خانم دوکندورف به پیچیدگی‌های حقوقی پرونده اشاره کرد و توضیح داد که علیرضا کفایی هرگز شهروند لوکزامبورگ نبوده و تنها به‌عنوان یک پناهنده با اقامت موقت در این کشور زندگی کرده است. او گفت: "مطابق قوانین بین‌المللی، افرادی که به‌عنوان پناهنده در یک کشور اروپایی اقامت دریافت می‌کنند، حق بازگشت به کشور مبدأ خود را ندارند، و در صورت انجام این کار، حمایت قانونی کشور میزبان به شدت محدود می‌شود."
وی تأکید کرد که علیرضا کفایی با وجود هشدارهای مشخص در مدارک اقامتی‌اش، به ایران بازگشته است. این موضوع، مسئولیت دیپلماتیک لوکزامبورگ را محدود کرده، چرا که بر اساس قوانین، سفر داوطلبانه به کشور مبدأ به معنای به خطر انداختن وضعیت پناهندگی است.
با این حال، معاون وزیر خارجه اعلام کرد که لوکزامبورگ با وجود نداشتن مسئولیت مستقیم قانونی، به دلیل تعهدات انسانی و حقوق بشری، تمام تلاش خود را برای نجات جان کفایی و دیگر متهمان انجام خواهد داد.
نگاهی به متن پیمان نامه ژنو در این مورد:
«بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت پناهندگان، پناهنده فردی است که به دلیل ترس موجه از آزار و اذیت به دلایل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی، قادر نیست یا نمی‌خواهد به کشور مبدأ خود بازگردد. این کنوانسیون اصولی را برای حمایت از پناهندگان تعیین می‌کند، از جمله اصل «عدم بازگرداندن» (non-refoulement) که بر اساس این بخش از پیمان نامه، هیچ دولتی نباید پناهنده‌ای را به سرزمینی بازگرداند که در آنجا ممکن است زندگی یا آزادی او به خطر بیفتد.
در صورتی که پناهنده‌ای که در یکی از کشورهای اروپایی اقامت دریافت کرده است، به‌صورت داوطلبانه به کشور مبدأ خود بازگردد و در آنجا دستگیر و به اعدام یا مجازات محکوم شود، مسئولیت اصلی بر عهده دولت آن کشور مبدأ است که اقدام به دستگیری و محکومیت کرده است. با این حال، کشور اروپایی میزبان ممکن است در قبال شهروندان یا ساکنان خود مسئولیت‌های دیپلماتیک یا کنسولی داشته باشد. با این وجود، این مسئولیت‌ها معمولاً شامل افرادی نمی‌شود که به‌صورت داوطلبانه به کشوری بازگشته‌اند که از آن فرار کرده بودند.
لازم به ذکر است که بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشور مبدأ باید با آگاهی کامل از خطرات احتمالی و به‌صورت داوطلبانه انجام شود. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) تأکید می‌کند که بازگشت پناهندگان باید با کرامت و به‌صورت پایدار و امن صورت گیرد.
بنابراین، اگر پناهنده‌ای به‌صورت داوطلبانه به کشور مبدأ خود که از آن قبلا فرار کرده است بازگردد و در آنجا با خطراتی مانند دستگیری یا محکومیت مواجه شود، کشور اروپایی میزبان به‌طور کلی مسئولیتی در قبال این وضعیت ندارد. با این حال، ممکن است در برخی موارد خاص، کشور میزبان اقداماتی دیپلماتیک برای حمایت از فرد انجام دهد، اما این اقدامات به‌صورت موردی و بر اساس سیاست‌های داخلی آن کشور تعیین می‌شوند.»
رد ادعای آزادسازی 1.7 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران
در این دیدار، پرسشی درباره شایعات منتشرشده توسط رسانه‌های وابسته به رژیم ایران مبنی بر آزادسازی 1.7 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در لوکزامبورگ در اکتبر 2023 مطرح شد. خانم دوکندورف این ادعاها را بخشی از پروپاگاندای جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد که این مبلغ همچنان مسدود است و هیچ‌گونه انتقالی انجام نشده است.
او توضیح داد: "این مبلغ ابتدا قرار بود برای مصارف پزشکی تحت نظارت یک کمیته خاص آزاد شود، اما به دلیل درخواست مستقیم ایران برای انتقال کامل پول، وزارت اقتصاد لوکزامبورگ بر اساس تحریم‌ها از آزادسازی آن خودداری کرد." وی همچنین تأکید کرد که این مبلغ هیچ ارتباطی به پرونده علیرضا کفایی ندارد و ارتباط دادن این دو موضوع تنها یک تلاش رسانه‌ای برای انحراف افکار عمومی است.
تفاوت سیاست وزیر خارجه جدید و سابق
یکی از محورهای مهم این دیدار، بررسی تغییرات سیاست خارجی لوکزامبورگ با روی کار آمدن وزیر خارجه جدید، زاویر بتل، بود. خانم دوکندورف اظهار داشت که وزیر جدید موضعی قاطع‌تر در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و برخلاف ژان آسلبورن، که بیشتر به دیپلماسی میانه‌روانه معتقد بود، زاویر بتل به حمایت از طرح آلمان برای قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اروپا پرداخته است.
او توضیح داد: "آلمان به تازگی با قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران پس از اعدام جمشید شارمهد، در حال آماده‌سازی یک پرونده قضایی است که می‌تواند زمینه قراردادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا را فراهم کند. لوکزامبورگ، که همواره در مسائل بین‌المللی به آلمان نزدیک بوده، از این طرح حمایت خواهد کرد."
موضع وزارت خارجه لوکزامبورگ در برابر روش گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی توسط جمهوری اسلامی ایران
در پایان این ملاقات، از خانم دوکندورف درباره موضع وزارت خارجه لوکزامبورگ در خصوص سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی برای کسب امتیازات مالی، سیاسی یا تبادل زندانیان، پرسشی مطرح شد.
خانم دوکندورف تأکید کرد که لوکزامبورگ تاکنون هرگز در موقعیتی مشابه کشورهایی که در این بازی جمهوری اسلامی گرفتار شده‌اند، قرار نگرفته است. وی اشاره کرد که شاید در دوران وزیر خارجه قبلی، به دلیل سیاست‌های میانه‌روانه، روابطی محدود و سطحی میان دو کشور وجود داشته، اما اکنون با تغییر در رأس وزارت خارجه، موضع لوکزامبورگ جدی‌تر و قاطع‌تر شده است.
او توضیح داد که جمهوری اسلامی ایران در گذشته چندین بار، به‌طور غیرمستقیم و از طریق کشور ثالث، پیشنهادهایی برای ایجاد روابط دیپلماتیک رسمی و حتی تأسیس سفارتخانه در لوکزامبورگ ارائه کرده است. با این حال، لوکزامبورگ فعلاً هیچ علاقه‌ای به برقراری چنین روابطی ندارد.
خانم دوکندورف با خطاب قرار دادن دیاسپورای ایرانی تأکید کرد:
"لوکزامبورگ اکنون وزیری دارد که به مسائل حقوق بشر در ایران آگاهی کامل دارد و هرگز به درخواست‌های ناعادلانه و مغایر با منافع مردم ایران (و نه رژیم حاکم) تن نخواهد داد. اما در این میان نباید فراموش کنیم که دستگاه پروپاگاندای رژیم ایران، حتی در حوزه دیپلماسی، به‌دنبال مظلوم‌نمایی و انتشار اطلاعات نادرست برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی است."
وی افزود که یکی از استراتژی‌های لوکزامبورگ در این زمینه، اجتناب از تنش مستقیم با جمهوری اسلامی و حاشیه‌سازی است. به گفته او، این کشور ترجیح می‌دهد با احتیاط و از طریق میانجیگری کشور ثالث، برای حل‌وفصل مسائل دیپلماتیک و حمایت از حقوق بشر عمل کند، بدون آنکه بهانه‌ای برای پروپاگاندای رژیم ایران فراهم کند.
جمع‌بندی و پیام به جامعه ایرانی
لوکزامبورگ، با وجود محدودیت‌های دیپلماتیک و قانونی، به دلیل تعهدات انسانی و حقوق بشری، تلاش می‌کند در چارچوب روابط بین‌المللی برای نجات جان علیرضا کفایی و دیگر متهمان اقدام کند.
خانم دوکندورف تأکید کرد که لوکزامبورگ در برابر پروپاگاندای رژیم ایران ایستادگی می‌کند و از حقوق مردم ایران حمایت خواهد کرد. او همچنین خطاب به دیاسپورای ایرانی گفت: "با وجود محدودیت‌های قانونی، ما همچنان تلاش می‌کنیم، اما انتظار داریم جامعه ایرانی از انتشار اطلاعات نادرست اجتناب کرده و از این تلاش‌ها حمایت کند."