زنگ خطر برای اروپا؛ چپ افراطی، اسلامگرایی، بحران امنیت و هزینه سیاست‌های مماشات
اروپا در شرایطی قرار گرفته است که ادامه سیاست‌های ناکارآمد، چشم‌پوشی از تهدیدهای امنیتی و پنهان‌شدن پشت شعارهای آرمان‌گرایانه می‌تواند آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این قاره را با خطراتی جدی مواجه کند. ناآرامی‌های روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ در فرانسه، ایتالیا، بلژیک و کشورهای دیگر، صرف‌نظر از نتایج نهایی تحقیقات درباره هویت و انگیزه عاملان خشونت، باید به‌عنوان هشداری جدی برای تمامی دولت‌های اروپایی تلقی شوند؛ زیرا هنگامی که اعتراضات اجتماعی به بستری برای غارت فروشگاه‌ها، تخریب اموال عمومی، حمله به نهادهای حکومتی و تعرض به میراث فرهنگی تبدیل می‌شوند، دیگر نمی‌توان صرفاً با تکرار شعارهای مربوط به آزادی اعتراض و حقوق شهروندی از کنار مسئله عبور کرد. اعتراض مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین شهروندان است، اما هیچ اصل دموکراتیکی به افراد یا جریان‌های سیاسی اجازه نمی‌دهد با توسل به خشونت، امنیت عمومی را نابود کنند و هزینه اقدامات خود را بر دوش جامعه بگذارند.
یکی از پرسش‌های اساسی این است که چگونه اعتراضاتی که ممکن است با مطالبات اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی یا نارضایتی دانش‌آموزان آغاز شوند، در برخی موارد به صحنه تخریب و خشونت تبدیل می‌شوند و چرا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اروپایی همیشه قادر نیستند از ورود گروه‌های آشوبگر به چنین تجمعاتی جلوگیری کنند. آیا تمامی افرادی که به فروشگاه‌ها حمله می‌کنند، اموال عمومی را به آتش می‌کشند و نمادهای ملی را تخریب می‌کنند، واقعاً معترضانی هستند که تنها برای دفاع از حقوق اجتماعی خود به خیابان آمده‌اند، یا باید احتمال حضور افراد فرصت‌طلب و شبکه‌های افراطی را نیز با جدیت بررسی کرد؟ تفاوت میان اعتراض مشروع و خشونت سازمان‌یافته چنان آشکار است که هرگونه تلاش برای یکسان‌سازی این دو، نه دفاع از دموکراسی، بلکه تضعیف آن خواهد بود. دولت‌هایی که از حفاظت از شهروندان قانون‌مدار ناتوان باشند، نمی‌توانند صرفاً با محکوم‌کردن لفظی خشونت، مسئولیت سیاسی و امنیتی خود را پایان‌یافته تلقی کنند.
در میان تهدیدهایی که اروپا باید با صراحت بیشتری درباره آنها سخن بگوید، چپ افراطی خشونت‌طلب جایگاه مهمی دارد؛ جریان‌هایی که با بهره‌گیری از ادبیات عدالت‌خواهانه و شعارهای ضدسرمایه‌داری، گاه تخریب اموال خصوصی، حمله به نیروهای انتظامی و ایجاد هرج‌ومرج را به ابزار مبارزه سیاسی تبدیل می‌کنند. این جریان‌ها مدعی دفاع از طبقات محروم و مقابله با نابرابری اقتصادی هستند، اما هنگامی که محل کسب یک شهروند را نابود می‌کنند، خودروهای مردم را به آتش می‌کشند یا به ساختمان‌هایی حمله می‌کنند که با مالیات عمومی ساخته شده‌اند، در عمل همان کسانی را قربانی می‌کنند که مدعی دفاع از آنان هستند. هیچ نظریه سیاسی نمی‌تواند غارت را به عدالت تبدیل کند و هیچ شعار انقلابی نمی‌تواند تعرض به حقوق شهروندان را مشروع جلوه دهد. اگر یک جریان سیاسی برای تحقق اهداف خود به خشونت متوسل شود، باید فارغ از جایگاه ایدئولوژیک و ادعاهای اجتماعی آن، با واکنش قاطع و قانونی روبه‌رو شود.
مشکل عمیق‌تر زمانی آشکار می‌شود که برخی محافل سیاسی و فکری اروپایی، خشونت جریان‌های چپ افراطی را با عباراتی مانند خشم اجتماعی، مقاومت علیه سرمایه‌داری یا واکنش به نابرابری اقتصادی توضیح می‌دهند، اما همین میزان از تساهل را درباره دیگر اشکال خشونت سیاسی روا نمی‌دارند. چنین استاندارد دوگانه‌ای می‌تواند این تصور خطرناک را ایجاد کند که مشروعیت یا عدم مشروعیت خشونت به هویت سیاسی عاملان آن بستگی دارد، نه به ماهیت رفتارشان. جامعه دموکراتیک نمی‌تواند در برابر تخریب اموال مردم توسط یک گروه افراطی سخت‌گیر باشد و همان رفتار را از سوی گروهی دیگر به دلیل نزدیکی ایدئولوژیک تحمل کند. قانون باید برای تمامی شهروندان و جریان‌ها یکسان اجرا شود و هیچ گروهی نباید بتواند با استفاده از شعارهای پرطرفدار اجتماعی، از پاسخ‌گویی درباره اقدامات خشونت‌آمیز خود فرار کند.
تهدید دیگری که سیاستمداران اروپایی باید بدون مصلحت‌اندیشی درباره آن تصمیم بگیرند، گسترش اسلامگرایی سیاسی اقتدارگرا و فعالیت شبکه‌هایی است که با اصول سکولاریسم، آزادی عقیده، برابری زنان و مردان و حاکمیت قوانین مدنی مخالفت می‌کنند. اسلامگرایی سیاسی در اشکال افراطی خود صرفاً مجموعه‌ای از باورهای مذهبی خصوصی نیست، بلکه پروژه‌ای برای سازمان‌دهی جامعه و حکومت بر اساس اقتدار دینی است و در مواردی می‌تواند با آزادی‌های بنیادین شهروندان در تعارض مستقیم قرار گیرد. اروپا که بخش مهمی از هویت سیاسی معاصر خود را بر جدایی دین از حکومت، آزادی انتقاد از ادیان و برابری حقوقی شهروندان بنا کرده است، نمی‌تواند نسبت به فعالیت جریان‌هایی که خواهان محدودکردن همین آزادی‌ها هستند، بی‌تفاوت باقی بماند. دفاع از آزادی مذهب نباید به معنای پذیرش تحمیل قوانین مذهبی بر دیگران باشد و احترام به عقاید دینی نیز نباید به مصونیت ایدئولوژی‌های اقتدارگرا در برابر نقد و نظارت قانونی منجر شود.
فعالیت جریان‌های اسلام‌گرای افراطی که خواهان تحمیل اقتدار مذهبی بر جامعه هستند، باید با دقت بیشتری زیر زربین گرفت؛ زیرا تهدید امنیتی از رفتار، اهداف و فعالیت‌های سازمان‌یافته مذهبی ناشی می‌شود. بااین‌حال، احترام به ادیان نباید بهانه‌ای برای خودداری از بررسی شبکه‌های افراطی، منابع مالی آنها، تبلیغات ضددموکراتیک و فعالیت‌هایی شود که می‌توانند به ترویج نفرت، تهدید منتقدان دین یا توجیه خشونت منجر شوند. دولتمردان اروپایی باید بپذیرند که دفاع از سکولاریسم صرفاً با تصویب قوانین و ایراد سخنرانی تحقق نمی‌یابد، بلکه مستلزم اجرای بی‌طرفانه قانون و جلوگیری از شکل‌گیری ساختارهایی است که اقتدار مذهبی را بالاتر از حقوق شهروندی قرار می‌دهند.
سیاست‌های مهاجرتی اروپا نیز به بازنگری جدی نیاز دارند، زیرا هیچ دولتی نمی‌تواند بدون ارزیابی ظرفیت اقتصادی، امکانات خدمات عمومی، شرایط اجتماعی و ملاحظات امنیتی، سیاست مهاجرتی پایدار و مسئولانه‌ای تدوین کند. مهاجرت زمانی می‌تواند برای جامعه میزبان سودمند باشد که با چارچوب قانونی روشن، امکان ادغام اجتماعی، دسترسی متناسب به بازار کار و رعایت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی همراه باشد. در مقابل، سیاست‌هایی که به بررسی ناکافی هویت متقاضیان، ضعف در اجرای مقررات اقامت، سوءاستفاده از کمک‌های عمومی یا فقدان برنامه مؤثر برای ادغام اجتماعی منجر شوند، می‌توانند فشار بر منابع عمومی و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهند. دولت‌های اروپایی حق دارند و موظف‌اند میان مهاجران قانون‌مدار، متقاضیان واقعی حمایت بین‌المللی، افراد فاقد شرایط اقامت و کسانی که به‌طور مستند مرتکب جرائم سنگین یا فعالیت‌های افراطی شده‌اند، تفاوت قائل شوند و درباره هر گروه مطابق قانون تصمیم بگیرند.
مسئله اصلی نباید ارزش‌گذاری انسان‌ها بر اساس ملیت یا وضعیت مهاجرتی آنان باشد، بلکه باید مسئولیت‌پذیری، رعایت قانون، مشارکت اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده از امکانات عمومی در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد. هیچ نظام رفاهی نمی‌تواند بدون نظارت و ارزیابی مستمر، در برابر تقلب سازمان‌یافته، سوءاستفاده از مزایا یا تخلف از شرایط قانونی اقامت کارآمد باقی بماند، همان‌گونه که هیچ سیاست مهاجرتی نمی‌تواند بدون توجه به نیازهای واقعی بازار کار و ظرفیت خدمات عمومی موفق باشد. اروپا باید به جای گرفتارشدن میان دو رویکرد افراطی، یعنی پذیرش بدون برنامه از یک سو و مجرم‌انگاری عمومی مهاجران از سوی دیگر، نظامی دقیق و قابل اجرا ایجاد کند که در آن حقوق پناهندگان واقعی محفوظ بماند، سوءاستفاده از نظام مهاجرت با پاسخ قانونی روبه‌رو شود و کسانی که مرتکب جرائم سنگین می‌شوند، در چارچوب تعهدات حقوقی کشور میزبان با پیامدهای قانونی رفتار خود مواجه شوند.
در کنار بحران‌های امنیتی و اجتماعی داخلی، اروپا باید سرانجام این واقعیت تلخ را بپذیرد که سیاست‌های مماشات‌جویانه، انفعال سیاسی و واکنش‌های نمایشی در برابر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، نه‌تنها نتوانسته‌اند رفتار تهدیدآمیز حاکمان تهران را مهار کنند، بلکه این تصور خطرناک را در میان آنان تقویت کرده‌اند که می‌توانند با تهدید امنیت بین‌المللی، ایجاد بحران در مسیرهای انتقال انرژی و استفاده از فشار اقتصادی، دولت‌های اروپایی را به عقب‌نشینی وادار کنند. تا چه زمانی قرار است سیاستمداران اروپایی در برابر تهدیدهای حکومت آخوندی جمهوری اسلامی، تنها به صدور بیانیه‌های تکراری، ابراز نگرانی‌های دیپلماتیک، محکومیت‌های بی‌نتیجه و شعارهای پرطمطراق اکتفا کنند، درحالی‌که هزینه واقعی این انفعال را شهروندان اروپایی با افزایش قیمت سوخت، تورم، کاهش قدرت خرید و گسترش نارضایتی اجتماعی می‌پردازند؟ تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های تجارت جهانی انرژی، نباید به ابزاری برای باج‌خواهی سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران تبدیل شود و هیچ حکومتی نباید بتواند با تهدید کشتیرانی بین‌المللی، اقتصاد کشورهای دیگر را گروگان اهداف ایدئولوژیک و توسعه‌طلبانه خود بگیرد. پرسش اساسی این است که آیا رهبران اروپا هنوز متوجه نشده‌اند که حکومت جمهوری اسلامی، برخلاف دولت‌هایی که به قواعد متعارف دیپلماسی پایبند هستند، بارها نشان داده است که از تنش‌آفرینی، تهدید و بحران‌سازی به‌عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده می‌کند؟ آیا زمان آن نرسیده است که دستگاه‌های اطلاعاتی اروپا علاوه بر بررسی نقش جمهوری اسلامی در بحران انرژی، احتمال بهره‌برداری شبکه‌های وابسته به سپاه از نارضایتی‌های اجتماعی، عملیات نفوذ و تلاش برای تشدید بی‌ثباتی سیاسی را نیز با جدیت بررسی کنند؟
اروپا باید یک‌بار برای همیشه از این توهم خارج شود که می‌توان با بیانیه‌های دیپلماتیک، محکومیت‌های لفظی و درخواست‌های مؤدبانه، رفتار حکومت آخوندی جمهوری اسلامی را تغییر داد؛ حکومتی که بقای ساختار قدرت خود را بر سرکوب مخالفان داخلی، گسترش نفوذ منطقه‌ای و استفاده از ابزارهای فشار امنیتی و نظامی بنا کرده است. زمان آن رسیده است که رهبران اروپایی به جای تکرار شعارهای بی‌فایده، اقدامات عملی، هماهنگ و بازدارنده را در دستور کار قرار دهند؛ از مسدودسازی دارایی‌ها و شبکه‌های مالی مرتبط با سپاه و نهادهای مسئول فعالیت‌های غیرقانونی گرفته تا اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌های هدفمند، پیگرد قضایی عوامل عملیات تهدیدآمیز در خاک اروپا، اخراج دیپلمات‌ها، محدودکردن فعالیت پوششی شبکه‌های اطلاعاتی و تقویت حضور نظامی و همکاری دریایی بین‌المللی برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز. اتحادیه اروپا باید به‌جای آنکه هر بار پس از ایجاد بحران، با نگرانی و اضطراب به دنبال راه‌حلی موقت بگردد، هزینه واقعی تهدید امنیت بین‌المللی را برای تصمیم‌گیرندگان جمهوری اسلامی افزایش دهد و به آنان نشان دهد که دوران استفاده بی‌هزینه از تهدیدهای نظامی و فشار اقتصادی علیه کشورهای دیگر نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. آنچه امروز از رهبران اروپا انتظار می‌رود، نه بیانیه های تکراری و نه شعارهای تبلیغاتی، بلکه اراده سیاسی برای اعمال فشار قانونی، اقتصادی، مالی، نظامی و دیپلماتیک مؤثر علیه ساختارهای مسئول تهدید و سرکوب است. سکوت و انفعال در برابر حکومت جمهوری اسلامی نه نشانه عقلانیت دیپلماتیک است و نه تضمینی برای صلح و ثبات، بلکه در شرایطی که با اقدامات بازدارنده مؤثر همراه نباشد، می‌تواند به تشویق رفتارهای تهاجمی بیشتر منجر شود. دولتمردان اروپایی باید درک کنند که دفاع از امنیت اقتصادی شهروندان، حفاظت از تجارت بین‌المللی و مقابله با تهدیدهای سپاه پاسداران، مسئولیتی است که نمی‌توان آن را با چند سخنرانی و بیانیه به تعویق انداخت؛ زیرا حکومتی که از تهدید و بحران‌سازی به‌عنوان ابزار کسب امتیاز استفاده می‌کند، باید با هزینه‌های واقعی، ملموس و قانونی مواجه شود، نه با محکومیت‌هایی که هیچ پیامد عملی برای تصمیم‌گیرندگان آن ندارند.
حوادث اکتبر فرانسه، بلژیک و ایتالیا، فارغ از اینکه تحقیقات قضایی چه نتایجی درباره عاملان خشونت به دست آورند، بار دیگر اهمیت آمادگی امنیتی، مدیریت بحران و مسئولیت‌پذیری سیاسی را آشکار کرده‌اند. دولت‌های اروپایی نمی‌توانند صرفاً پس از وقوع تخریب و آشوب به محکوم‌کردن عاملان اکتفا کنند، بلکه باید پیش از برگزاری تجمعات پرخطر، ارزیابی‌های اطلاعاتی متناسب انجام دهند، از مراکز حساس حفاظت کنند، میان معترضان مسالمت‌جو و عاملان خشونت تمایز عملیاتی قائل شوند و اطمینان یابند که پاسخ انتظامی متناسب، قانونی و مؤثر خواهد بود. همچنین باید سازوکارهای جبران خسارت شهروندان و کسب‌وکارهایی که قربانی خشونت شده‌اند، شفاف و کارآمد باشد و نهادهای مسئول درباره ضعف‌های احتمالی در پیشگیری و مدیریت بحران پاسخ دهند. امنیت عمومی یک امتیاز سیاسی نیست که دولت‌ها بنا بر شرایط انتخاباتی درباره آن تصمیم بگیرند، بلکه از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان و مهم‌ترین وظایف حکومت است.
اروپا نباید اجازه دهد که مبارزه با افراط‌گرایی به رقابتی ایدئولوژیک تبدیل شود که در آن تنها خشونت مخالفان سیاسی محکوم می‌شود و خشونت جریان‌های نزدیک‌تر به قدرت با توجیهات اجتماعی یا تاریخی نادیده گرفته می‌شود. همان معیاری که برای برخورد با خشونت راست افراطی به کار می‌رود، باید درباره چپ افراطی خشونت‌طلب و اسلامگرایی افراطی نیز اجرا شود و هیچ گروهی نباید بتواند با استفاده از ادبیات عدالت اجتماعی، مقاومت سیاسی یا دفاع از هویت مذهبی، از مسئولیت اقدامات مجرمانه خود بگریزد. این اصل نه‌تنها لازمه عدالت قضایی است، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک نیز اهمیت دارد، زیرا شهروندان زمانی به قانون احترام خواهند گذاشت که اطمینان داشته باشند اجرای آن تابع مصلحت‌های حزبی، مذهبی یا ایدئولوژیک نیست.
دولتمردان اروپایی باید بپذیرند که مدارا با عقاید متفاوت، با مدارا در برابر خشونت و تهدید حقوق دیگران تفاوت دارد و جامعه آزاد برای حفظ آزادی خود ناگزیر است در برابر اقدامات مجرمانه قاطع باشد. آزادی بیان به معنای آزادی تهدید و تحریک مستقیم به خشونت نیست، آزادی تجمع به معنای مجوز غارت و تخریب نیست و آزادی مذهب نیز به معنای حق تحمیل قوانین دینی بر شهروندان دیگر نیست. به همان ترتیب، حق درخواست پناهندگی نباید به معنای مصونیت از بررسی قانونی هویت و سوابق امنیتی باشد و برخورداری از حمایت اجتماعی نیز نباید مانع رسیدگی به تقلب و سوءاستفاده شود. آنچه اروپا به آن نیاز دارد، بازگشت به اجرای دقیق اصولی است که خود در قوانین اساسی و اسناد حقوقی‌اش پذیرفته است؛ اصولی که هم آزادی فردی را تضمین می‌کنند و هم برای رفتارهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی محدودیت‌های روشن تعیین می‌کنند.
در نهایت، آنچه در روزهای اخیر در اروپا رخ داد، باید برای رهبران اروپا به فرصتی برای ارزیابی مجدد سیاست‌های امنیتی، اجتماعی، مهاجرتی و خارجی تبدیل شود، نه صرفاً موضوعی برای چند روز بحث رسانه‌ای و محکومیت سیاسی. اگر دولت‌های اروپایی از این تجربه برای تقویت نهادهای اطلاعاتی، اصلاح سیاست‌های ناکارآمد مهاجرتی، مقابله قانونی با شبکه‌های افراطی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و کاهش وابستگی به مسیرهای انرژی آسیب‌پذیر استفاده نکنند، خطر تکرار بحران‌های مشابه همچنان باقی خواهد ماند. سیاستمدارانی که مسئولیت اداره جوامع آزاد را بر عهده دارند، باید به همان اندازه که از حقوق معترضان دفاع می‌کنند، در برابر امنیت شهروندانی نیز پاسخ‌گو باشند که نمی‌خواهند محل کسب، خانه، خودرو یا میراث فرهنگی شهرشان قربانی خشونت خیابانی شود.
اروپا در برابر یک انتخاب اساسی قرار دارد: یا با واقع‌بینی، شفافیت و اراده سیاسی به اصلاح ضعف‌های امنیتی و ساختاری خود می‌پردازد، یا همچنان اجازه می‌دهد مشکلات حل‌نشده انباشته شوند و هر بحران تازه، شکاف میان شهروندان و نهادهای حکومتی را عمیق‌تر کند. مقابله با چپ افراطی خشونت‌طلب، اسلامگرایی اقتدارگرا، سوءاستفاده از نظام مهاجرت و تهدیدهای خارجی باید بخشی از یک سیاست جامع مبتنی بر حاکمیت قانون باشد، نه مجموعه‌ای از واکنش‌های موقت و پراکنده. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند آزادی و امنیت خود را تنها با شعار حفظ کند و هیچ تمدنی نیز بدون توانایی دفاع از نهادها، ارزش‌ها و حقوق شهروندانش در برابر خشونت سازمان‌یافته مصون نخواهد ماند. حوادث فرانسه باید چراغ قرمزی برای تمامی اروپا باشند؛ هشداری که اهمیت آن نه در ایجاد ترس از گروه‌های اجتماعی، بلکه در ضرورت پایان‌دادن به انفعال سیاسی و اجرای مسئولانه قانون نهفته است، زیرا آینده اروپا بیش از هر چیز به توانایی دولت‌های آن در حفاظت هم‌زمان از آزادی، امنیت و اعتماد عمومی وابسته خواهد بود.