در کشورهای دیکتاتوری مذهبی، ترویج فرهنگ حقوقی و قانونی معمولاً با مشکلاتی مواجه است. دیکتاتورها اغلب از دین و اصول مذهبی به عنوان ابزار برای توجیه قدرت و اقداماتشان استفاده می‌کنند و قوانین را بر اساس تفسیر خود از این دین‌ها تعیین می‌کنند. بنابراین، ترویج فرهنگ حقوقی و قانونی مستقل و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی در این کشورها معمولاً با مخاطراتی مواجه است.
در کشورهای دیکتاتوری مذهبی، معمولاً حقوق انسانی و قوانین بین‌المللی نادیده گرفته می‌شوند و افراد مورد سرکوب و ستم قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در افغانستان تحت حکومت طالبان، افرادی که با قوانین شریعت مخالفت می‌کنند، معمولاً مورد مجازات سنگسار و اعدام قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های دینی و قومی به شدت محدود شده‌اند و افرادی که به طور عمومی از حقوق بشر دفاع می‌کنند، مورد شکنجه و بازداشت خواهند شد.
دیکتاتورها اغلب از سانسور و فیلترینگ اینترنت استفاده می‌کنند تا اطلاعات را کنترل کنند و دیدگاه‌های مخالف خود را ممنوع کنند. بنابراین، توسعه فناوری و ایجاد شبکه‌های اینترنتی آزاد و امن معمولاً با مخاطراتی همراه است.
در کشورهای دیکتاتوری مذهبی، دولت‌ها اغلب از فیلترینگ و سانسور اینترنت برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و دیدگاه‌های مخالف خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به برخی از سایت‌های اینترنتی ممنوع است و محتوای آنها فیلتر می‌شود. همچنین، از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین برای نظارت بر فعالیت‌های شهروندان و اعمال سانسور استفاده می‌شود.