اعلام دولت موقت شورای ملی مقاومت؛ ادعای مشروعیت بدون پشتوانه اجتماعی
در فضای آشفته و پرتنش سیاست ایران، هر طرحی که مدعی «انتقال حاکمیت به مردم» باشد، در نگاه نخست جذاب و امیدوارکننده به نظر میرسد. اما سیاست، عرصه نیتخوانی نیست، میدان ارزیابی قدرت اجتماعی، مشروعیت تاریخی، سرمایه نمادین و ظرفیت نهادی است. از همین منظر، اعلام «دولت موقت» از سوی شورای ملی مقاومت ایران و تکیه آن بر «برنامه ده مادهای» ارائهشده توسط مریم رجوی نیازمند واکاوی دقیق، انتقادی و مبتنی بر اصول علوم سیاسی و روانشناسی اجتماعی است.
مسئله اصلی این نیست که این شورا چه میگوید، بلکه این است که چه میزان از جامعه ایران آن را به عنوان نماینده خود میپذیرد. در نظریههای کلاسیک مشروعیت، از ماکس وبر تا هانا آرنت، مشروعیت نه با اعلامیه و بیانیه بلکه با پذیرش عمومی و مشارکت واقعی مردم شکل میگیرد. هر قدرتی که پیش از کسب رضایت اجتماعی، خود را «آلترناتیو» و «دولت انتقالی» بنامد، در معرض این پرسش بنیادین قرار میگیرد که از چه منبعی اختیار گرفته است.
شورای ملی مقاومت در چهار دهه گذشته خود را به عنوان «دولت در تبعید» معرفی کرده است، اما در عمل هیچ دولت رسمی در جهان آن را به رسمیت نشناخته و در داخل ایران نیز نشانهای از پایگاه اجتماعی برای آن دیده نمیشود. این فاصله میان ادعا و واقعیت اجتماعی، مهمترین گره تحلیلی این پروژه است.
دولت موقت بدون ملت؛ تناقض بنیادین
در ادبیات سیاسی، دولت موقت زمانی معنا پیدا میکند که یا یک نظام فروپاشیده و خلأ قدرت ایجاد شده باشد، یا یک توافق ملی میان نیروهای مؤثر برای اداره دوره گذار شکل گرفته باشد. در تجربههای موفق گذار، مانند اسپانیا پس از فرانکو یا اروپای شرقی پس از فروپاشی بلوک شرق، دولتهای انتقالی محصول اجماع یا فشار اجتماعی گسترده بودند. اما در مورد شورای ملی مقاومت، ما با یک اعلام یکجانبه مواجهیم.
اعلام دولت موقت در شرایطی که نه نظام حاکم سقوط کرده، نه توافقی ملی شکل گرفته و نه جنبش اجتماعی گستردهای در داخل کشور پشت این ساختار ایستاده، بیشتر شبیه پیشنویس یک آرزو برای بابانول است تا یک طرح سیاسی مبتنی بر واقعیت.
در روانشناسی اجتماعی، پدیدهای به نام «توهم اکثریت خاموش» وجود دارد. گروههای ایدئولوژیک بسته گاه در درون خود چنان فضای تأیید متقابل میسازند که تصور میکنند اکثریت جامعه با آنها همنظر است، در حالی که بیرون از آن حلقه، چنین برداشتی وجود ندارد. ساختار تشکیلاتی سازمان مجاهدین خلق که ستون اصلی شورا ملی مقاومت محسوب میشود، سالهاست به عنوان یک ساختار بسته، ایدئولوژیک و سلسلهمراتبی توصیف میشود. این نوع ساختارها مستعد شکلگیری «اتاق پژواک» هستند؛ فضایی که در آن انتقاد حذف میشود و باورهای درونی به عنوان حقیقت عمومی بازتولید میگردد.
برنامه ده مادهای؛ متن زیبا، پرسشهای بیپاسخ
برنامه ده مادهای ارائهشده توسط مریم رجوی، در ظاهر شامل مفاهیمی چون انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، برابری جنسیتی و لغو اعدام است. این مفاهیم در سطح نظری با ارزشهای دموکراتیک همخوانی دارند. اما سیاست تنها به متن برنامه محدود نمیشود. مسئله اساسی، قابلیت اجرا، صداقت نهادی و سابقه رفتاری حاملان این برنامه است.
اگر یک سازمان در درون خود تحمل مخالف نداشته باشد، اگر ساختار تصمیمگیری آن شفاف و پاسخگو نباشد، اگر رهبری آن مادامالعمر و غیرانتخابی باشد، چگونه میتوان اطمینان یافت که در سطح ملی به ناگاه به مدافع دموکراسی تبدیل خواهد شد. در علم سیاست، میان «گفتمان دموکراتیک» و «فرهنگ دموکراتیک» تمایز قائل میشوند. بسیاری از گروهها میتوانند زبان دموکراسی را بیاموزند، اما فرهنگ آن را درونی نکنند.
همچنین طرح «دولت موقت» از سوی شورایی که اکثریت اعضای آن سالهاست از فضای اجتماعی ایران دور بودهاند، این پرسش را ایجاد میکند که درک آنان از پیچیدگیهای جامعه امروز ایران تا چه حد بهروز و واقعی است. ایران سال ۱۴۰۴ با ایران دهه شصت یا حتی دهه هشتاد تفاوتهای عمیق نسلی، فرهنگی و طبقاتی دارد.
بحران پایگاه اجتماعی؛ سیاست بدون ریشه
یکی از معیارهای ارزیابی هر آلترناتیو سیاسی، میزان حضور آن در حافظه جمعی مردم است. اگر در داخل ایران، در اعتراضات سراسری، اعتصابات یا جنبشهای مدنی، شعار یا نمادهای شورای ملی مقاومت حضوری محسوس نداشته باشد، این واقعیت نمیتواند با بیانیههای رسمی جبران شود.
جامعه ایران، به ویژه نسل جوان، حساسیت بالایی نسبت به استقلال ملی دارد. سابقه خیانت ملی و همکاری سازمان مجاهدین خلق با حکومت صدام حسین در دوران جنگ ایران و عراق، زخمی است که هنوز در حافظه تاریخی ایرانیان باقی مانده است. حتی اگر نسل جدید آن دوره را به چشم ندیده باشد، روایتهای خانوادگی و اجتماعی آن را منتقل کردهاند. در یک جامعه ملیگرا و حساس به تمامیت ارضی، این سابقه هزینه سیاسی سنگینی دارد.
اعلام دولت موقت از سوی شورایی که چنین پیشینهای دارد، بدون آنکه یک فرایند آشتی ملی یا بازنگری تاریخی شفاف طی شده باشد، با تردید عمیق مواجه میشود. سیاست در ایران تنها میدان ایدهها نیست، میدان حافظه نیز هست.
تفاوت رویکرد با شاهزاده رضا پهلوی
در مقایسه با این مدل، رویکرد شاهزاده رضا پهلوی از منظر گفتمان سیاسی متفاوت است. شاهزاده رضا پهلوی طی سالهای اخیر بر نقش تسهیلگر، نه حاکم، تأکید کرده و بارها اعلام کرده است که شکل نظام آینده باید از طریق رأی آزاد مردم تعیین شود. این موضع، فارغ از موافقت یا مخالفت افراد، از نظر نظری با اصل حق تعیین سرنوشت همخوانتر است.
تفاوت اصلی در اینجاست که شاهزاده رضا پهلوی خود را «رئیس دولت انتقالی» اعلام نکرده، بلکه بر ضرورت ایجاد یک سازوکار ملی و فراگیر برای عبور از جمهوری اسلامی تأکید کرده است. این تمایز، در علم سیاست، تفاوت میان «ادعای پیشینی قدرت» و «پیشنهاد چارچوب برای تصمیم جمعی» است.
همچنین پایگاه نمادین او در بخشی بزرگ از جامعه ایران، چه در داخل و چه در خارج، ریشه در تاریخ معاصر ایران دارد. این سرمایه نمادین، حتی اگر محل مناقشه باشد، انکارشدنی نیست. در حالی که شورای ملی مقاومت در داخل کشور از چنین سرمایه نمادینیحتی به عنوان اقلیت برخوردار نیست.
روانشناسی قدرت در تبعید
گروههای سیاسی در تبعید با یک خطر دائمی مواجهاند؛ فاصله گرفتن از واقعیت اجتماعی و گرفتار شدن در تصویر ذهنی از خود. وقتی یک سازمان دههها در خارج از کشور فعالیت میکند و ارتباط ارگانیک با جامعه داخل ندارد، به تدریج «روایت جایگزین» میسازد. در این روایت، خود را تنها نیروی منسجم، تنها آلترناتیو و تنها امید معرفی میکند.
این پدیده در ادبیات روانشناسی سیاسی به عنوان «هویت محاصرهشده» شناخته میشود. گروه احساس میکند همواره در محاصره دشمنان است و بنابراین هر نقدی را نه به عنوان اصلاح بلکه به عنوان توطئه تلقی میکند. چنین ذهنیتی، اگر به قدرت برسد، مستعد بازتولید اقتدارگرایی است.
ملیگرایی ایرانی و مسئله استقلال
برای یک جریان ملیگرا، مهمترین اصل استقلال سیاسی و تصمیمگیری درونزا است. هرگونه طرح انتقال قدرت که بیش از آنکه بر شبکههای اجتماعی داخل کشور متکی باشد، بر لابیگری خارجی استوار باشد، با حساسیت ملی مواجه میشود. ملت ایران تجربه تلخ دخالت قدرتهای خارجی در سرنوشت خود را در سده اخیر بارها لمس کرده است.
اعلام دولت موقت از بیرون مرزها، بدون آنکه از دل یک جنبش ملی برخاسته باشد، ناخواسته این نگرانی را تقویت میکند که مبادا پروژهای طراحیشده در خارج باشد، نه برآمده از اراده مستقیم مردم.
سخن پایانی
نقد شورای ملی مقاومت و طرح دولت موقت آن، به معنای دفاع از جمهوری اسلامی نیست. بلکه دقیقاً از موضع یک ملیگرای مخالف جمهوری اسلامی است که باید نسبت به هر ادعای قدرت بدون پشتوانه مردمی حساس بود. دموکراسی با بیانیه ساخته نمیشود، با اعتماد اجتماعی ساخته میشود. مشروعیت با اعلامیه ایجاد نمیشود، با رأی مردم ایجاد میشود.
اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت، بیش از آنکه نقشه راهی مبتنی بر واقعیت اجتماعی ایران باشد، بازتاب یک خودتصویری ایدئولوژیک است. در سیاست، فاصله میان خودتصویری و تصویر اجتماعی، سرنوشتساز است. ایران آینده نیازمند نیروهایی است که به جای ادعای پیشاپیش قدرت، به اراده آزاد ملت تمکین کنند. تنها در چنین چارچوبی است که انتقال حاکمیت معنا پیدا میکند و دموکراسی از سطح شعار به سطح ساختار ارتقا مییابد.
آینده ایران پس از جمهوری اسلامی، اگر قرار است پایدار و مبتنی بر اعتماد عمومی باشد، از دل سازوکارهای واقعی جامعه ایرانی زاده خواهد شد، نه از اتاقهای بسته و نه از اعلامیههای از پیش تنظیمشده. سرمایه اصلی این گذار، «اعتماد ملی» است؛ اعتمادی که در سالهای اخیر در خیابانهای ایران، در اعتراضات سراسری، در شعارهای بیواسطه و در بازتعریف مفهوم حاکمیت مردم، خود را نشان داده است. در این میان، نام شاهزاده رضا پهلوی برای بخش قابل توجهی از جامعه، نه بهعنوان یک قدرت تحمیلی، بلکه بهعنوان نماد یک نقطه اتکا برای عبور مسالمتآمیز و مدیریتشده از جمهوری اسلامی مطرح شده است. این سرمایه نمادین، برخاسته از پیوند تاریخی، از حافظه جمعی و از درک ضرورت وحدت ملی است. اگر روزی فروپاشی ساختار اقتدارگرای تهران به هر شکل رخ دهد، آنچه میتواند کشور را از لغزش به هرجومرج حفظ کند، همین شبکه اعتماد ملی و یک چهره یا سازوکار مورد پذیرش عمومی خواهد بود، نه پروژههایی که پیشاپیش خود را دولت آینده مینامند.
در چنین بزنگاهی، حتی اگر خبر حذف فیزیکی رأس هرم قدرت در تهران بهعنوان نقطه آغاز پایان یک دوره تاریخی تلقی شود، جامعه ایران این مرحله را به بازار مکارهای برای فروش رؤیاهای غیرواقعی تبدیل نخواهد کرد. ملت ایران، بهویژه نیروهای ملیگرا و سکولار، هزینه سنگینی برای بازپسگیری حق حاکمیت خود پرداختهاند و این سرمایه را در اختیار هیچ جریان فاقد مشروعیت اجتماعی قرار نخواهند داد. گذار، اگر قرار است موفق باشد، باید بر پایه اجماع، شفافیت، سازوکار حقوقی روشن و پذیرش رأی آزاد مردم بنا شود. آینده ایران نه میدان توهمات ایدئولوژیک است و نه عرصه مصادره اراده ملت توسط گروههای خودخوانده. آینده، اگر برآمده از اراده واقعی ایرانیان باشد، بر مدار عقلانیت سیاسی، همبستگی ملی و اعتماد متقابل شکل خواهد گرفت و در آن، هیچ نیرویی قادر نخواهد بود آرزوهای مردم را به کالای تبلیغاتی بدل کند.