یادداشت تفاهم اسلامآباد ۲۰۲۶؛ صلح، خرید زمان یا بازتولید یک بحران؟
در سیاست بینالملل، همه توافقها به یک اندازه ارزشمند نیستند. برخی توافقها پایان یک بحراناند و برخی دیگر تنها وقفهای کوتاه در مسیر بحرانی بزرگتر. تاریخ قرن بیستم و بیست و یکم سرشار از توافقهایی است که در لحظه امضا، «پیروزی دیپلماسی» نام گرفتند اما چند سال بعد مشخص شد که نه تنها بحران را حل نکردهاند، بلکه صرفاً زمان خریدهاند؛ زمانی برای بازسازی توان طرفهای درگیر، تجدید سازمان ساختارهای قدرت و آماده شدن برای مرحلهای تازه از همان منازعه.
یادداشت تفاهم اسلامآباد ۲۰۲۶ نیز باید در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار گیرد. برخلاف تبلیغات برخی رسانهها و تلاش بخشی از دستگاههای دیپلماتیک برای نمایش این سند به عنوان «صلح»، واقعیت آن است که هیچ یک از مؤلفههای بنیادین بحران ایران و جمهوری اسلامی در این توافق حل نشده است. آنچه امضا شده، اگر خوشبینانه به آن نگاه کنیم، نوعی سازوکار موقت برای کاهش تنش است؛ نه تغییر ماهیت نظام سیاسی ایران، نه پایان سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی و نه آغاز عصری تازه از آزادی و رفاه برای ملت ایران.
اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تصور شود صرف امضای یک سند سیاسی میتواند ماهیت یک حکومت ایدئولوژیک را تغییر دهد. حکومتها همانند انسانها دارای شخصیت سیاسی هستند. در روانشناسی سیاسی، شخصیت سیاسی مجموعهای از الگوهای رفتاری، باورهای بنیادین، ساختارهای ذهنی و مکانیسمهای تصمیمگیری است که در طول زمان شکل میگیرد و به سادگی دگرگون نمیشود. هیچ روانشناس بالینی انتظار ندارد فردی که چهل سال یک الگوی رفتاری خاص داشته، تنها با امضای یک کاغذ شخصیتی متفاوت پیدا کند. همین اصل درباره حکومتها نیز صادق است.
جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است که بر پایه مجموعهای از اصول ایدئولوژیک، امنیتی و فرقهای اداره میشود. ساختار قدرت در این نظام نه بر اساس اراده آزاد شهروندان، بلکه بر پایه ترکیبی از اقتدار مذهبی، کنترل امنیتی و مهندسی سیاسی شکل گرفته است. در چنین شرایطی پرسش اصلی این نیست که جمهوری اسلامی چه سندی را امضا کرده است، بلکه این است که آیا جمهوری اسلامی در ماهیت خود تغییری کرده است؟
پاسخ کوتاه و صریح این پرسش منفی است.
هیچ نشانهای وجود ندارد که نشان دهد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی تغییر کرده باشد. زندانیان سیاسی همچنان در زنداناند. سانسور همچنان پابرجاست. دستگاه امنیتی همچنان بر جامعه مسلط است. مخالفان همچنان با محدودیت روبهرو هستند. انتخابات همچنان فاقد استانداردهای شناخته شده دموکراتیک است. رسانههای مستقل همچنان زیر فشار قرار دارند. نهاد ولایت فقیه همچنان در رأس ساختار قدرت قرار دارد و هیچ مکانیسمی برای پاسخگویی واقعی آن وجود ندارد.
بنابراین نخستین نتیجهای که باید گرفت آن است که یادداشت تفاهم اسلامآباد به هیچ وجه معادل «صلح» نیست.
صلح صرفاً فقدان جنگ نیست. یوهان گالتونگ، نظریهپرداز مشهور مطالعات صلح، میان «صلح منفی» و «صلح مثبت» تفاوت قائل میشود. صلح منفی یعنی توقف خشونت آشکار و صلح مثبت یعنی وجود آزادی، عدالت، حقوق شهروندی و ساختارهای سالم سیاسی. از این منظر، حتی اگر این توافق بتواند سطحی از تنش خارجی را کاهش دهد، باز هم تا زمانی که مردم ایران از حقوق اساسی خود محروم باشند، نمیتوان از صلح واقعی سخن گفت.
یکی از بزرگترین مشکلات در تحلیل جمهوری اسلامی، اشتباه گرفتن حکومت با ملت ایران است. بسیاری از دولتهای خارجی در مذاکرات خود عملاً با جمهوری اسلامی به عنوان نماینده کامل ملت ایران برخورد میکنند؛ در حالی که میان ملت ایران و ساختار جمهوری اسلامی شکافی عمیق وجود دارد. این شکاف نه یک ادعای سیاسی، بلکه واقعیتی اجتماعی است که طی سالهای گذشته در اعتراضات گسترده، نارضایتیهای اقتصادی، مهاجرت نخبگان و بحران مشروعیت حکومت خود را نشان داده است.
در روانشناسی سیاسی، یکی از نشانههای حکومتهای اقتدارگرا تلاش برای مصادره هویت ملی است. چنین حکومتهایی میکوشند خود را با ملت یکی جلوه دهند تا هر انتقادی از حکومت به عنوان حمله به کشور تلقی شود. اما واقعیت آن است که ایران و جمهوری اسلامی دو مفهوم متفاوتاند. ایران یک ملت چند هزار ساله است. جمهوری اسلامی یک ساختار سیاسی چهل و چند ساله است. اولی ماندگار است و دومی همانند هر نظام سیاسی دیگری پدیدهای گذرا در تاریخ.
از همین رو، هر توافقی که جمهوری اسلامی امضا کند الزاماً به معنای رضایت یا تأیید ملت ایران نیست.
نکته مهم دیگر مسئله اعتماد است. در روابط انسانی و سیاسی، اعتماد از طریق سابقه رفتار شکل میگیرد. اعتماد را نمیتوان با تبلیغات ساخت. اعتماد را نمیتوان با بیانیه تولید کرد. اعتماد محصول تکرار رفتار قابل پیشبینی و پایبندی به تعهدات است.
وقتی درباره جمهوری اسلامی سخن میگوییم، با حکومتی روبهرو هستیم که بخش بزرگی از روابط خارجی خود را بر پایه تاکتیک، ابهام و مدیریت بحران بنا کرده است. تاریخ چهار دهه گذشته نشان میدهد که تقریباً در هر پرونده مهم بینالمللی، از پرونده هستهای گرفته تا بحرانهای منطقهای، اختلاف میان تعهدات اعلام شده و رفتار عملی حکومت وجود داشته است.
این مسئله صرفاً ادعای مخالفان جمهوری اسلامی نیست. بسیاری از گزارشهای بینالمللی، نهادهای نظارتی و حتی دولتهایی که سالها با جمهوری اسلامی مذاکره کردهاند، بارها به همین مشکل اشاره کردهاند.
به همین دلیل، مهمترین خطای تحلیلی آن است که یادداشت تفاهم اسلامآباد را نه بر اساس تجربه تاریخی جمهوری اسلامی، بلکه صرفاً بر اساس متن آن ارزیابی کنیم.
در علوم سیاسی، آنچه اهمیت دارد رفتار است، نه شعار.
آنچه اهمیت دارد عملکرد است، نه بیانیه.
آنچه اهمیت دارد نتایج عملی است، نه تصاویر یادگاری دیپلماتها.
بخش دیگری از مسئله به روانشناسی قدرت بازمیگردد. حکومتهای ایدئولوژیک معمولاً در زمان بحران به دنبال خریدن زمان هستند. هنگامی که فشارهای داخلی افزایش مییابد، اقتصاد دچار بحران میشود، مشروعیت حکومت کاهش پیدا میکند و نارضایتی اجتماعی گسترش مییابد، توافقهای خارجی میتوانند به ابزاری برای تنفس سیاسی تبدیل شوند.
در چنین شرایطی توافق نه از سر تغییر باور، بلکه از سر ضرورت انجام میشود.
این تفاوت بسیار مهمی است.
تغییر رفتار ناشی از تغییر باور معمولاً پایدار است.
تغییر رفتار ناشی از اجبار معمولاً موقتی است.
دقیقاً به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران نسبت به پایداری هرگونه توافق با جمهوری اسلامی تردید دارند.
از سوی دیگر، جهان نیز در قبال جمهوری اسلامی سیاستی دوگانه در پیش گرفته است. بسیاری از دولتهای غربی سالهاست که میان دو هدف متفاوت گرفتار شدهاند؛ از یک سو از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد میکنند و از سوی دیگر برای جلوگیری از بیثباتی منطقهای به دنبال مذاکره با همان حکومتی هستند که منشأ بخش مهمی از این بحرانها تلقی میشود.
این تناقض را میتوان نوعی «مدارا با بحران» نامید.
جامعه جهانی در بسیاری از موارد به جای حل ریشهای مسئله، ترجیح داده است هزینههای کوتاهمدت را کاهش دهد. نتیجه چنین رویکردی آن شده که جمهوری اسلامی بارها توانسته است از بحرانهای خارجی عبور کند، بدون آنکه ناچار به اصلاحات بنیادین شود.
اما آنچه برای دولتهای خارجی یک مسئله ژئوپلیتیک است، برای مردم ایران مسئله سرنوشت ملی است.
برای یک شهروند ایرانی، موضوع اصلی این نیست که کدام قدرت جهانی با جمهوری اسلامی توافق امضا کرده است.
پس از امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد، باید این پرسشها مطرح شود:
آیا زندانیان سیاسی آزاد شدهاند؟
آیا سانسور کاهش یافته است؟
آیا انتخابات آزاد برقرار شده است؟
آیا آزادی احزاب به رسمیت شناخته شده است؟
آیا رسانههای مستقل اجازه فعالیت یافتهاند؟
آیا ساختار قدرت تغییر کرده است؟
آیا نظارت استصوابی حذف شده است؟
و هزاران آیا دیگر ...
اگر پاسخ این پرسشها منفی باشد، دشوار است ادعا شود که تحول بنیادینی در وضعیت مردم ایران رخ داده است.
ممکن است سطح تنش خارجی کاهش پیدا کند، اما این موضوع الزاماً به معنای تغییر در ساختار داخلی قدرت نیست.
شاید مهمترین خطری که در تحلیل یادداشت تفاهم اسلامآباد نادیده گرفته میشود، عادیسازی جمهوری اسلامی باشد. بخشی از دستگاه تبلیغاتی حکومت تلاش میکند هر توافق خارجی را به عنوان نشانهای از مشروعیت و مقبولیت بینالمللی خود معرفی کند. این در حالی است که مشروعیت واقعی از رضایت مردم سرچشمه میگیرد، نه از امضای دیپلماتها.
یک حکومت ممکن است دهها توافق خارجی امضا کند اما همچنان با بحران مشروعیت داخلی روبهرو باشد.
یک حکومت ممکن است در سازمانهای بینالمللی حضور داشته باشد اما همچنان از حمایت بخش بزرگی از جامعه خود محروم باشد.
مشروعیت سیاسی را نمیتوان وارد کرد. مشروعیت باید از درون جامعه شکل بگیرد.
از این منظر، یادداشت تفاهم اسلامآباد ۲۰۲۶ را نباید با یک توافق صلح نهایی اشتباه گرفت. این سند، حتی اگر بتواند بخشی از تنشهای موجود را کاهش دهد، به خودی خود تغییری در ماهیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایجاد نمیکند.
از منظر روانشناسی سیاسی، حکومتهای ایدئولوژیک معمولاً با یک توافق دیپلماتیک دگرگون نمیشوند. از منظر روابط بینالملل، اعتماد نتیجه رفتار بلندمدت است نه نتیجه امضای یک سند. از منظر مردم ایران نیز معیار اصلی قضاوت درباره هر توافقی، بهبود واقعی آزادیها، حقوق شهروندی و کیفیت زندگی است.
تا زمانی که ساختار اقتدارگرای جمهوری اسلامی پابرجاست، تا زمانی که امکان مشارکت آزاد سیاسی وجود ندارد، تا زمانی که منتقدان و مخالفان با محدودیت مواجه هستند و تا زمانی که مردم ایران نقش تعیینکننده در سرنوشت سیاسی خود ندارند، دشوار است از تحول بنیادین سخن گفت.
بنابراین یادداشت تفاهم اسلامآباد را میتوان بیشتر یک مرحله در مدیریت بحران دانست تا پایان بحران. آنچه آینده ایران را تعیین خواهد کرد نه صرفاً توافقهای میان دولتها، بلکه اراده ملت ایران، تحولات داخلی کشور و شکلگیری سازوکارهایی است که بتوانند خواست آزادی، حاکمیت قانون و توسعه ملی را محقق کنند. در این چارچوب، بحث اصلی همچنان آینده ملت ایران است، نه صرفاً بقای یا توافق یک حکومت.