
حکومتها همیشه در همان روزی که کاخهایشان تسخیر میشود سقوط نمیکنند. سقوط حقیقی، اغلب سالها یا ماهها پیشتر، در جایی خاموشتر و عمیقتر آغاز شده است: در ذهن مردمی که دیگر فرمانروا را صاحب حق فرمانروایی نمیدانند. دستگاه دولت ممکن است هنوز بخشنامه صادر کند، قاضی همچنان حکم بنویسد، زندانبان در را ببندد، مأمور گلوله شلیک کند و تلویزیون دولتی از «اقتدار» سخن بگوید؛ اما رشته نامرئیای که فرمان را به اطاعت و قدرت را به مشروعیت پیوند میداد، از پیش گسسته باشد.
نظام سیاسی تا زمانی واقعاً زنده است که شمار معناداری از شهروندان، حتی با نارضایتی، آن را بخشی از نظم طبیعی و مشروع جامعه بدانند. هنگامی که حکومت در چشم مردم نه دولت خودشان، بلکه دستگاهی بیگانه با خواست، فرهنگ، منافع و آینده آنان جلوه کند، حیات سیاسیاش وارد مرحلهای دیگر میشود. از آن پس، بقای آن نه بر رضایت، بلکه بر ترکیبی از ترس، عادت، منفعت وابستگان، پراکندگی مخالفان و توان سرکوب استوار خواهد بود. چنین حکومتی شاید مدتی طولانی دوام بیاورد؛ اما دیگر توسعه نمییابد، اعتماد نمیآفریند و آینده تولید نمیکند. فقط روزها را میخرد.
جمهوری اسلامی امروز به چنین نقطهای رسیده است. سخن گفتن از نزدیکشدن سقوط این نظام، اگر صرفاً فریادی سیاسی یا تمنایی عاطفی باشد، در بهترین حالت امید و در بدترین حالت خودفریبی است. اما اگر این داوری بر همزمانی بحران مشروعیت، قتل گسترده معترضان، انهدام سرمایه اجتماعی، ورشکستگی اقتصادی، جنگ مستقیم، فروپاشی افسانه بازدارندگی، مرگ رهبر دیکتاتور نظام، جانشینی موروثی و کماعتبار، اختلاف در قدرت، فرسایش نیروهای نیابتی و جدایی روانی ملت از حکومت استوار شود، آنگاه دیگر با یک شعار روبهرو نیستیم؛ با فرضیهای جدی در علم سیاست روبهروییم.
هیچ پژوهشگر مسئول نمیتواند روز و ساعت سقوط یک نظام را تعیین کند. تاریخ سیاسی پر است از حکومتهایی که از بیرون مقتدر و از درون پوک بودند، اما لحظه شکستنشان تا واپسین روزها قابل محاسبه نبود. اتحاد شوروی در آغاز سال ۱۹۹۱ هنوز ارتش هستهای، دستگاه حزبی، پلیس امنیتی و حوزه نفوذی عظیم داشت. کمتر از یک سال بعد دیگر وجود نداشت. حکومت چائوشسکو در رومانی تا چند روز پیش از سقوط، اجتماعات حکومتی برپا میکرد و از وحدت ملی سخن میگفت. بنعلی و مبارک نیز دستگاههای امنیتی گسترده داشتند، اما هنگامی که ترس جمعی شکسته شد، ظاهر استوار قدرت با سرعتی حیرتآور فرو ریخت.
بنابراین، «نزدیک» در تحلیل سیاسی الزاماً به معنای چند هفته یا چند ماه نیست. نزدیکبودن سقوط یعنی نظام وارد مرحلهای شده که دیگر قادر نیست بحرانها را حل کند و تنها میتواند آنها را به آینده منتقل کند؛ آیندهای که هر بار کوتاهتر، پرهزینهتر و بیثباتتر میشود.
ماکس وبر در اثر بنیادین خود، «اقتصاد و جامعه»، تفاوتی اساسی میان قدرت و اقتدار مشروع برقرار میکند. قدرت، توان تحمیل اراده است؛ حتی در برابر مقاومت. اما اقتدار هنگامی پدید میآید که فرمانبرداران، به دلیلی، حق فرماندادن حاکم را به رسمیت بشناسند. دولت پایدار فقط با اجبار اداره نمیشود. حتی خشنترین حکومتها نیز نیازمند میزانی از باور، عادت مشروعیتآفرین یا رضایت منفعلانهاند.
جمهوری اسلامی زمانی میتوانست از منابع گوناگون مشروعیت تغذیه کند: فریبکاری روحالله خمینی، فضای ریاکارنه انقلابی، احساسات مذهبی، خاطره جنگ، وعده عدالت برای محرومان و ادعای استقلال از قدرتهای خارجی. اما هر یک از این منابع در گذر زمان مصرف و بیاعتبار شد. انقلاب برای نسل جوان دیگر خاطره زیسته نیست. جنگ ایران و عراق برای بسیاری به جای آنکه سند حقانیت نظام باشد، موضوعی تاریخی است که حکومت آن را برای تقدیس خود مصادره کرده است. روحانیت، که زمانی بخشی از جامعه آن را مرجع اخلاقی میدانست، اکنون در ذهن بخش بزرگی از مردم با امتیاز، فساد، سانسور، سرکوب زنان و ثروت نهادهای حکومتی پیوند خورده است.
وعده عدالت نیز در برابر واقعیت زندگی ایرانیان فروریخته است. وقتی کارگر برای دستمزدی که ارزش آن هر ماه کمتر میشود کار میکند، بازنشسته برای دارو و اجارهخانه درمانده است، جوان تحصیلکرده امکان اشتغال و تشکیل خانواده ندارد و در همان حال طبقهای وابسته به سپاه،بسیج، نهادهای مذهبی و شبکههای حکومتی از امتیاز، ارز، انحصار و مصونیت برخوردار است، سخن گفتن از «حکومت مستضعفان» به طنزی تلخ تبدیل میشود.
هانا آرنت در «درباره خشونت» استدلال میکند که قدرت و خشونت یکسان نیستند. قدرت از عمل مشترک و پشتیبانی جمعی پدید میآید؛ خشونت ابزاری است که میتواند برای مدتی فقدان قدرت را جبران کند. حکومتی که مجبور است برای کنترل پوشش زنان، تجمع دانشجویان، اعتصاب کارگران، تشییع جنازه کشتهشدگان و حتی حضور خانوادهها بر مزار عزیزانشان، پلیس، بسیج، دادگاه و زندان به کار گیرد، نه از قدرت عمیق، بلکه از کمبود آن خبر میدهد.
جمهوری اسلامی هنوز توان اعمال خشونت دارد، اما توان تولید رضایت را از دست داده است. این تمایز بنیادی است. رژیم میتواند سکوت ایجاد کند، اما نمیتواند اعتماد بسازد. میتواند جمعیت را پراکنده کند، اما نمیتواند خشم را از ذهن پاک کند. میتواند مردم را به تظاهر به اطاعت وادارد، اما قادر نیست آنان را دوباره به باورمندان نظام تبدیل کند.
اعتراضات اخیر از دل بحران اقتصادی آغاز شد. کسبه، فروشندگان و بخشهایی از بازار تهران در اعتراض به سقوط ارزش ریال، جهش قیمتها و ناممکنشدن برنامهریزی اقتصادی دست به تعطیلی و تجمع زدند. اعتراضها سپس به دانشگاهها و شهرهای دیگر گسترش یافت. رویترز گزارش داد که کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم بالا و افزایش هزینه زندگی، محرک اولیه اعتراضهایی بود که بهسرعت ماهیتی سیاسی یافتند.
این تغییر سریع از اعتراض به گرانی به مطالبه پایان حکومت روحانیان، نشانهای است که باید با دقت فهمیده شود. در جوامعی که هنوز مشروعیت نظام سیاسی پابرجاست، بحران اقتصادی معمولاً به مطالبه اصلاح سیاست، برکناری وزیر یا تغییر دولت منجر میشود. اما در جامعهای که اعتماد بنیادی از میان رفته، هر بحران روزمره به پرسشی درباره اصل نظام تبدیل میشود. قیمت ارز دیگر فقط یک عدد اقتصادی نیست؛ به رأیی علیه حکومت بدل میشود. قبض برق، کمبود دارو، اجاره مسکن و سفره خالی، هر یک سندی برای محکومیت ساختار سیاسی میشوند.
تد رابرت گِر در «چرا انسانها شورش میکنند» مفهوم «محرومیت نسبی» را مطرح میکند. شورش لزوماً از فقر مطلق برنمیخیزد؛ از فاصله تحملناپذیر میان انتظارات مشروع انسان و واقعیت تحقیرآمیز زندگی او زاده میشود. ایرانیان در سرزمینی زندگی میکنند که از منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی، تاریخ و ظرفیت اقتصادی کمنظیری برخوردار است. از همین رو، فقر در ایران تنها رنج نداشتن نیست؛ تجربه غارتشدن است. شهروند میداند که کشورش فقیر نیست، اما خود فقیر شده است. میداند که منابع وجود دارد، اما اولویت حکومت جای دیگری است.
در اینجا بحران اقتصادی به بحران اخلاقی تبدیل میشود. مردم فقط از گرانی خشمگین نیستند؛ از این خشمگیناند که سرنوشت آنان در نظام تصمیمگیری هیچ وزن واقعی ندارد. بودجه نهادهای ایدئولوژیک، برنامه موشکی، پروژههای هستهای، حمایت از گروههای نیابتی و ساختارهای تبلیغاتی بدون رضایت آزاد مردم تأمین میشود، اما شهروند باید هزینه آن را با کاهش قدرت خرید، تحریم، انزوا و ناامنی بپردازد.
اعتراضات دسامبر و ژانویه نشان داد که جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست نارضایتی اقتصادی را در محدوده اقتصاد نگه دارد. هر اعتراض به دستمزد، قیمت، آب، برق یا بازنشستگی، ظرفیت آن را دارد که به اعتراض علیه ولایت فقیه تبدیل شود. این یکی از مهمترین نشانههای زوال نظام است: همه راههای نارضایتی در نهایت به رأس ساختار سیاسی میرسند.
اعتراضاتی که در نخستین روزهای ژانویه گسترش یافت. حکومت ابتدا از گفتوگو سخن گفت، اما با سیاسیترشدن شعارها، الگوی آشنای جمهوری اسلامی بار دیگر فعال شد: نسبتدادن اعتراض به آمریکا و اسرائیل، امنیتیکردن خیابانها، بازداشت گسترده و سرانجام استفاده از نیروی مرگبار.
در روزهای ۸ و ۹ ژانویه، سرکوب به مرحلهای رسید که نهادهای حقوق بشری آن را کشتاری سراسری توصیف کردند. آمار دقیق قربانیان همچنان محل اختلاف است. قطع اینترنت، تهدید خانوادهها، کنترل بیمارستانها، دفن امنیتی قربانیان و فقدان دسترسی آزاد ناظران، تعیین رقم نهایی را دشوار کرده است.
در اینجا نباید اختلاف بر سر عدد، اصل واقعه را پنهان کند. حتی پایینترین ارقام معتبر نیز از یکی از خونینترین کشتارهای خیابانی تاریخ معاصر ایران خبر میدهند. حکومت نه فقط تظاهرکنندگان، بلکه بنا بر شهادتها و گزارشها، رهگذران و افرادی را که در حال فرار یا کمک به دیگران بودند هدف قرار داد. رویترز نمونههایی از کشتهشدن افرادی را گزارش کرد که مستقیماً در اعتراض شرکت نداشتند و تنها در نزدیکی محل درگیری حضور یافته بودند.
قطع سراسری اینترنت، بخشی از خود سرکوب بود. عفو بینالملل اعلام کرد حکومت عمداً ارتباطات را مسدود کرد تا ابعاد نقض حقوق بشر پنهان بماند. دیدهبان حقوق بشر نیز هشدار داد خاموشی اینترنتی پوششی برای قتلهای گسترده فراهم کرده است.
قطع اینترنت تنها اقدامی فنی نبود؛ معماری روانشناختی ترس بود. حکومت میخواست هر معترض احساس کند تنهاست. وقتی فرد نمیداند در شهر مجاور چه میگذرد، نمیتواند گستره مقاومت را ببیند. صدای تیراندازی را میشنود، اما نمیداند آیا هزاران نفر دیگر نیز ایستادهاند یا نه. این انزوای اجباری، یکی از ابزارهای کلاسیک حکومتهای اقتدارگرا برای شکستن «کارآمدی جمعی» است؛ همان باوری که آلبرت بندورا آن را احساس توانایی مشترک یک گروه برای تأثیرگذاری بر سرنوشت خود میدانست.
اما خشونت سیاسی همیشه دقیقاً همان نتیجهای را تولید نمیکند که حکومت میخواهد. سرکوب میتواند در کوتاهمدت خیابان را خالی کند، اما همزمان سوگ را سیاسی، خانوادهها را دادخواه و خاطره قربانیان را به نیرویی پایدار تبدیل میکند. پس از کشتار، دیگر تنها فعالان حرفهای یا گروههای سیاسی مخالف نظام نیستند. هر خانواده داغدار، هر شاهد تیراندازی، هر پزشک تهدیدشده و هر انسانی که جنازه یک جوان را دیده است، حامل حافظهای میشود که مشروعیت حکومت را از درون میخورد.
جودیت هرمن در «تروما و بهبود» توضیح میدهد که خشونت سازمانیافته میکوشد نه فقط بدن، بلکه پیوندهای اجتماعی و احساس امنیت بنیادین انسان را ویران کند. با این همه، بازیابی روایت و تبدیل رنج خصوصی به حقیقت عمومی، نخستین مرحله مقاومت در برابر قدرت خشونتگر است. در ایران نیز هر نام، تصویر و روایت از قربانیان، تلاشی برای شکستن برنامه حکومت در جهت دفن حقیقت است.
این مرحله، معنای سیاسی مهمی داشت: جمهوری اسلامی برای ادامه حیات خود، رسماً جامعه را به مسئلهای امنیتی تبدیل کرد. از آن پس، حکومت نه با شهروند، بلکه با جمعیتی بالقوه شورشی روبهرو بود؛ و مردم نیز نه با دولت خود، بلکه با دستگاهی روبهرو شدند که بقایش را بر خاموشکردن آنان بنا کرده بود.
حکومتهای استبدادی اغلب قدرتمندتر از آنچه هستند به نظر میرسند، زیرا ترس انسانها را از بیان واقعیت بازمیدارد. هر فرد ممکن است مخالف باشد، اما تصور کند دیگران هنوز وفادارند. این وضعیت همان چیزی است که تیمور کوران در نظریه «تحریف ترجیحات» توضیح داده است: انسانها در فضای سرکوب، نظر واقعی خود را پنهان و رفتاری مطابق انتظار حکومت نمایش میدهند. نتیجه آن است که هم حکومت و هم جامعه درباره میزان واقعی نارضایتی دچار خطا میشوند.
به همین دلیل است که انقلابها و فروپاشیهای سیاسی گاه ناگهانی به نظر میرسند. نارضایتی تازه پدید نیامده؛ فقط آشکار شده است. هنگامی که نخستین گروهها هزینه بیان حقیقت را میپردازند و دیگران درمییابند تنها نیستند، سکوت میتواند با سرعتی زنجیرهای بشکند.
اعتراضات ژانویه، با وجود سرکوب خونین، یک حقیقت را آشکار کرد: بخش بزرگی از جامعه آماده بود از مطالبه اصلاح عبور کند و پایان نظام را بخواهد. شعارها کلیت ساختار را هدف قرار داده بودند. اعتراض از حاشیههای جغرافیایی و اجتماعی فراتر رفت و به بازار، دانشگاه و شهرهای متعدد رسید. این ظرفیت بسیج، پس از کشتار نابود نشده؛ تنها به زیر سطح رانده شده است.
این نکته را نباید نادیده گرفت: حکومت در کوتاهمدت توانست با گلوله و زور خیابان را کنترل کند. اما کنترل خیابان با حل بحران یکی نیست. قیمتها کاهش نیافت، مشروعیت بازنگشت، خانوادههای کشتهشدگان آشتی نکردند و ساختار سیاسی اصلاح نشد. فقط هزینه اعتراض آشکار بالا رفت.
دیکتاتوریها بارها سکوت تحمیلشده را با رضایت اشتباه میگیرند. اما سکوت قبرستان، نشانه سلامت جامعه نیست. حکومتی که آرامش خود را با هزاران کشته و بازداشتی میخرد، نه بحران را حل، بلکه آن را متراکم کرده است.
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده و اسرائیل حملات گستردهای علیه اهداف نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی آغاز کردند. جنگی که سالها در سایه، از طریق عملیات نیابتی، حملات محدود و رویاروییهای اطلاعاتی جریان داشت، به نبردی مستقیم تبدیل شد.
برای تحلیل این جنگ، باید میان دو گزاره تفاوت گذاشت. نخست آنکه مسئولیت سیاستهای جمهوری اسلامی در رساندن ایران به این نقطه را نمیتوان انکار کرد. توسعه برنامه هستهای مناقشهبرانگیز، تولید موشکهای بالستیک، حمایت مالی و نظامی از نیروهای نیابتی، تهدیدهای پیوسته علیه اسرائیل و تبدیل سیاست خارجی به میدان ایدئولوژی، ایران را در معرض تقابل مستقیم قرار داد. مردم ایران هیچگاه در یک انتخابات آزاد یا همهپرسی واقعی درباره چنین مسیری تصمیم نگرفته بودند.
دوم آنکه مسئولیت جمهوری اسلامی، هیچ قدرت خارجی را از رعایت حقوق بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان معاف نمیکند. مخالفت با نظام نباید به استقبال از ویرانی ایران یا مرگ شهروندان بینجامد. ایران از جمهوری اسلامی قدیمیتر و بزرگتر است و زیرساختها، شهرها و جان مردم به حکومت تعلق ندارند که نابودی آنها بیاهمیت شمرده شود.
اما از منظر مشروعیت، جنگ حقیقتی تلخ را نمایان کرد: جمهوری اسلامی نتوانست همه جامعه را پشت سر خود بسیج کند. حکومت انتظار داشت حمله خارجی، خاطره کشتار ژانویه را پاک و مردم را به دفاع از نظام وادارد. اما دولتی که چند هفته پیش شهروندانش را به گلوله بسته بود، نمیتوانست ناگهان خود را مظهر میهن معرفی کند.
بسیاری از ایرانیان میان «ایران» و «جمهوری اسلامی» تمایز گذاشتند. آنان از مرگ غیرنظامیان و تخریب کشور هراس داشتند، اما همزمان ضربهخوردن سپاه، مراکز موشکی و کشته شدن رهبران نظام را تضعیف دستگاهی میدیدند که خودشان را سرکوب کرده بود. این دو احساس متناقض نیستند. انسان میتواند هم با بمباران کشورش مخالف باشد و هم از کشته شدن خامنه ای و فرماندهانی که مردم را کشته بودند احساس خوشحالی و امید کند.
در مارس، رویترز گزارش داد که جمهوری اسلامی در بحبوحه جنگ، برای جلوگیری از شعلهورشدن دوباره اعتراضات، بازداشتها، اعدامها، استقرار گسترده نیروهای امنیتی و حتی استفاده از کودکان در برخی ایستهای بازرسی را شدت بخشید. مقامهای حکومت از آن بیم داشتند که خسارت اقتصادی جنگ، پس از کاهش حملات، به موج تازهای از نارضایتی تبدیل شود.
این رفتار نشان میدهد حاکمیت از دشمن خارجی کمتر از مردم خود نمیترسد. حتی در شرایط جنگی، بخشی از توان سپاه و بسیج باید نه صرف دفاع مرزی، بلکه صرف کنترل محلات، دانشگاهها و شهروندان شود. حکومتی که در میانه جنگ، مردم خود را جبهه داخلی دشمن میبیند، از حیث انسجام ملی دچار بحران عمیق است.
کشتهشدن علی خامنهای در آغاز جنگ، جمهوری اسلامی را از مهمترین محور تعادل درونیاش محروم کرد. خامنهای تنها مقام رسمی نبود. او طی بیش از سه دهه شبکهای پیچیده از وفاداری، ترس، توزیع منابع، انتصاب فرماندهان، کنترل بنیادها و مدیریت رقابت جناحها ساخته بود. سپاه، شورای نگهبان، قوه قضاییه، صداوسیما، دستگاههای اطلاعاتی و بخش بزرگی از اقتصاد سیاسی نظام در منظومه شخصی او معنا مییافتند.
نظامهای شخصیشده در ظاهر متمرکز و مقتدرند، اما جانشینی در آنها بسیار دشوار است. رهبر پیشین طی زمان به داور اختلافها تبدیل شده است؛ جانشین این قدرت را به ارث نمیبرد، حتی اگر عنوان و دفتر را تصاحب کند. وفاداری به یک فرد، قابل انتقال مکانیکی به دیگری نیست.
جانشینی مجتبی خامنهای، پسر رهبر پیشین، بحران را دوچندان کرد. رژیمی که در سال ۱۳۵۷ نظام پادشاهی را به اتهام وراثتیبودن نفی کرده بود، سرانجام رهبری مادامالعمر را درون یک خانواده منتقل کرد؛ با این تفاوت که این انتقال نه بر سنت تاریخی پادشاهی و نه بر رضایت مردم، بلکه بر تصمیم حلقهای بسته از نیروهای امنیتی و روحانی صورت گرفت.
این رخداد، آخرین لایههای ادعای جمهوریبودن نظام را کنار زد. اگر رهبری از پدر به پسر منتقل شود، مجلس خبرگان و قانون اساسی بیش از پیش به صحنهآرایی حقوقی برای تصمیمی امنیتی تبدیل میشوند. برای شهروند ایرانی، این پرسش اجتنابناپذیر است: انقلابی که وعده داد حکومت موروثی را پایان دهد، چگونه پس از نزدیک به نیم قرن به انتقال خانوادگی قدرت رسید؟
رهبر جدید فاقد سرمایه سیاسی مستقل، سابقه عمومی و کاریزمای پدر است. غیبت یا حضور محدود او در انظار عمومی، ابهام درباره موقعیت واقعیاش را افزایش داد. در چنین شرایطی، فرماندهان سپاه، مدیران اقتصادی و روحانیان بانفوذ ممکن است ظاهراً وفادار بمانند، اما در پشت پرده درباره سهم خود از قدرت چانهزنی کنند. اطاعت از رهبر جدید بیش از آنکه بر ایمان استوار باشد، تابع محاسبه منافع خواهد بود.
خوان لینز در بررسی رژیمهای اقتدارگرا نشان میدهد که بحران جانشینی میتواند شکافهای پنهان را آشکار کند. تا زمانی که رهبر قدیمی زنده است، اختلافها زیر اقتدار شخصی او کنترل میشوند. با حذف او، ائتلاف حاکم باید دوباره ساخته شود. هر گروه میکوشد موقعیت خود را تضمین کند و همین رقابت، انسجام نخبگان را فرسوده میکند.
جمهوری اسلامی اکنون باید در شرایط جنگ، تحریم، فقر، اعتراض و بحران مشروعیت، این بازسازی دشوار را انجام دهد. جانشینی در روزگار آرام نیز پرخطر بود؛ در میانه جنگ و پس از کشتار هزاران شهروند، به قماری برای بقای نظام تبدیل شده است.
حکومت سالها میلیاردها دلار برای برنامه موشکی، تأسیسات هستهای و ایجاد شبکهای از گروههای مسلح در منطقه هزینه کرد و همه را با واژه «بازدارندگی» توجیه کرد. قرار بود حضور حزبالله، گروههای عراقی، حوثیها و دیگر نیروهای همسو، جنگ را از مرزهای ایران دور نگه دارد. قرار بود موشکها و برنامه هستهای، دشمن را از حمله منصرف کنند.
جنگ ۲۰۲۶ این روایت را در برابر آزمون واقعیت قرار داد. ایران نه فقط از جنگ مصون نماند، بلکه خود به میدان حملات گسترده تبدیل شد. زیرساختهای نظامی و سپس بخشهایی از حملونقل و تأسیسات حیاتی هدف قرار گرفتند. تنگه هرمز و آبهای منطقه به عرصه درگیری تبدیل شد و جنگ بر اقتصاد، کشتیرانی و زندگی مردم سایه انداخت.
در ژوئیه، پس از فروپاشی تفاهم آتشبس، حملات آمریکا و پاسخهای ایران بار دیگر شدت گرفت. رویترز از حمله به پلها و زیرساختهای جنوب ایران، حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات منطقهای و کاهش شدید عبور کشتیها از تنگه هرمز خبر داد. قیمت کالاهای اساسی در داخل ایران افزایش یافت، اینترنت محدود شد و مشاغل بیشتری آسیب دیدند.
توانایی جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال واقعی است. سپاه میتواند کشتیرانی را تهدید کند، موشک شلیک کند و قیمت نفت را بالا ببرد. اما این توانایی را نباید با پیروزی یا امنیت اشتباه گرفت. یک حکومت میتواند قدرت تخریب داشته باشد و در همان حال از قدرت سازندگی، مشروعیت و اداره کشور محروم باشد.
هر حملهای که تنگه هرمز را ناامن و کشورهای همسایه را هدف قرار دهد، شاید برای مدتی فشار جهانی ایجاد کند، اما هزینه سیاسی و اقتصادی آن به مردم ایران بازمیگردد. حکومت از جغرافیای کشور بهعنوان گروگان استفاده میکند: یا جهان امتیاز بدهد، یا ایران و منطقه هزینه بپردازند. این سیاست، دیگر دفاع از منافع ملی نیست؛ مصرفکردن ایران برای بقای نظام است.
در این معنا، شکست بازدارندگی فقط نظامی نیست. شکست اخلاقی و سیاسی است. پروژهای که با وعده امنیت توجیه شد، ناامنی آورد. سیاستی که قرار بود استقلال ایجاد کند، کشور را به میدان رقابت قدرتها بدل کرد. هزینهای که قرار بود دشمن را عقب براند، مردم را فقیرتر و ایران را آسیبپذیرتر ساخت.
اریک هوفر در «مؤمن راستین» نشان میدهد که جنبشهای تودهای افراطی برای حفظ انسجام خود نیازمند دشمناند. دشمن به هوادار اجازه میدهد شکستها را به توطئه نسبت دهد، پیچیدگی جهان را به داستانی ساده فروبکاهد و وفاداری را به دشمنی با دیگری تبدیل کند.
جمهوری اسلامی از آغاز با دشمنسازی زیسته است. آمریکا، اسرائیل، غرب، سلطنتطلبان، لیبرالها، روشنفکران، بهائیان، زنان مخالف حجاب، کردها، بلوچها، هنرمندان، دانشگاهیان و روزنامهنگاران، در دورههای مختلف به عنوان خطر معرفی شدهاند. این فهرست دائماً گستردهتر شده، زیرا نظام برای توضیح ناکامیهای خود به دشمنان بیشتری نیاز دارد.
در روانشناسی، فرافکنی مکانیسمی دفاعی است که فرد یا گروه، مسئولیت امیال، ضعفها و شکستهای خود را به دیگری نسبت میدهد. جمهوری اسلامی فساد، ناکارآمدی و فقدان مشروعیت را نمیپذیرد؛ آن را «نفوذ دشمن» مینامد. اعتراض مردم به فقر را عملیات اطلاعاتی معرفی میکند و خواست آزادی زنان را پروژه غرب میداند.
اما این مکانیسم زمانی مؤثر است که مخاطب هنوز به گوینده اعتماد داشته باشد. بخش بزرگی از جامعه ایران دیگر روایت رسمی را نمیپذیرد. مردم علت کاهش ارزش پول، فساد اقتصادی و سرکوب را نه در سفارتخانههای خارجی، بلکه در ساختار ولایت فقیه، سپاه، بنیادها و تصمیمهای حاکمان میبینند.
حکومت محاصرهشده معمولاً حلقه قدرت را کوچکتر میکند. افراد منتقد حذف میشوند، وفاداری جای شایستگی را میگیرد و اطلاعات ناخوشایند به رهبر نمیرسد. اروینگ جنیس این پدیده را «گروهاندیشی» نامید: اعضای گروه برای حفظ هماهنگی و رضایت رهبر، اختلاف و تردید را پنهان میکنند. در نتیجه، حکومت به روایت خود باور میکند و تصمیمهایش بر اطلاعات ناقص بنا میشود.
محاسبات شکستخورده جمهوری اسلامی را میتوان در همین چارچوب دید. نظام تصور میکرد شبکه نیابتی جنگ را از ایران دور نگه میدارد. تصور میکرد دشمنان از حمله مستقیم پرهیز خواهند کرد. تصور میکرد مردم در صورت جنگ خارجی، کشتار داخلی را فراموش میکنند. هر سه تصور با واقعیت برخورد کردهاند.
با این حال، نظامهای ایدئولوژیک به جای اصلاح فرضها، معمولاً بر آنها پافشاری میکنند. شکست بهانهای برای رادیکالیسم بیشتر میشود. بازداشت، اعدام و سانسور افزایش مییابد، زیرا رهبران نمیتوانند بپذیرند خودشان منبع بحراناند.
از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، ده ها نفر روزانه پس از محاکمههای های سریع بهشدت ناعادلانه و با اتهامهای سیاسی اعدام شدهاند و دهها معترض و مخالف دیگر در خطر اعدام قرار دارند. این آمار نشان میدهد حکومت از فضای جنگ نه برای آشتی داخلی، بلکه برای گسترش سرکوب استفاده کرده است.
مهمترین تحول روانشناختی چند سال اخیر، شاید نه در خیابان یا ساختار رسمی، بلکه در تعریف مردم از میهن رخ داده باشد. جمهوری اسلامی همواره کوشیده خود را با ایران یکی نشان دهد: مخالفت با نظام، خیانت به کشور؛ نقد سپاه، تضعیف امنیت؛ اعتراض به سیاست خارجی، همصدایی با دشمن.
اما برای بخش بزرگی از جامعه، این همسانی فرو ریخته است. ایران، ملتی تاریخی و تمدنی چند هزار ساله است. جمهوری اسلامی، نظامی سیاسی با عمر کمتر از نیم قرن است. دولتها میآیند و میروند؛ ملت، زبان، فرهنگ، سرزمین و حافظه تاریخی باقی میماند.
بندیکت اندرسون در «جماعتهای تصوری» ملت را جامعهای سیاسی میداند که اعضایش، با وجود آنکه یکدیگر را نمیشناسند، نوعی پیوند و سرنوشت مشترک را تصور میکنند. جمهوری اسلامی کوشید این تصور ملی را با «امت اسلامی» و وفاداری ایدئولوژیک جایگزین کند. اما تجربه چهار دهه نشان داد هویت تاریخی ایران از ایدئولوژی حکومتی نیرومندتر است.
هنگامی که مردم میان ایران و جمهوری اسلامی تمایز میگذارند، دستگاه سرکوب از مهمترین سپر روانی خود محروم میشود. سرباز، کارمند، دیپلمات یا مأمور امنیتی ممکن است روزی از خود بپرسد وفاداری به ایران مستلزم اطاعت از نظام است یا سرپیچی از آن. در لحظهای که شمار کافی از نیروهای دولتی پاسخ دوم را انتخاب کنند، ساختار قدرت میتواند با سرعت فرو بریزد.
تمام انقلابها نیازمند آن نیستند که اکثریت جامعه یک ایدئولوژی مشترک داشته باشند. گاه کافی است اکثریت به این نتیجه برسند که نظم موجود دیگر قابل دوام نیست و بخشی از دستگاه دولت حاضر نباشد هزینه حفظ آن را بپردازد.
در اعتراضات ژانویه، شاهزاده رضا پهلوی بیش از هر چهره دیگری به عنوان نماد شناختهشده اپوزیسیون مطرح شد. فراخوانهای ایشان برای تداوم اعتراض و افزایش فشار با موج بسیج خیابانی همزمان شد. رویترز گزارش داد که ایشان خود را برای ایفای نقش در دوران گذار آماده معرفی کرد.
اهمیت شاهزاده رضا پهلوی فقط در نام خانوادگی او خلاصه نمیشود. برای بخشی گسترده از ایرانیان، او نماد پیوند با تاریخ پیش از جمهوری اسلامی، سکولاریسم، دولت ملی، تمامیت ارضی و امکان گذار بدون انتقامجویی است. پرچم شیر و خورشید نیز در این گفتمان صرفاً نماد یک دودمان نیست؛ بازپسگیری هویتی است که جمهوری اسلامی کوشیده بود از فضای عمومی حذف کند.
با این حال، اپوزیسیون همچنان از اختلافهای جدی رنج میبرد. این پراکندگی یکی از عوامل مهم بقای جمهوری اسلامی است. اما نبود وحدت کامل به معنای نبود آلترناتیو نیست. هیچ جنبش ملی بزرگی در آغاز از هماهنگی مطلق برخوردار نیست. مسئله اصلی، توافق بر حداقلی از اصول است: حفظ تمامیت ارضی، سکولاریسم، حقوق برابر شهروندان، آزادی احزاب، استقلال قوه قضاییه، انتخابات آزاد و واگذاری تصمیم نهایی درباره شکل حکومت به مردم.
شاهزاده رضا پهلوی برای بخشی بزرگ از جامعه مخالف نظام، توانسته نقش مرکز ثقل را ایفا کند. چنین مرکزی برای دوران فروپاشی اهمیت حیاتی دارد، زیرا یکی از منابع ترس مردم و نیروهای دولتی، ابهام درباره فردای نظام است. هرچه تصویر دوران گذار روشنتر، قانونمدارتر و کمهزینهتر باشد، بریدن از جمهوری اسلامی آسانتر میشود.
نمیتوان سقوط جمهوری اسلامی را با یک شاخص اثبات کرد. تورم بهتنهایی حکومتها را سرنگون نمیکند. جنگ لزوماً به فروپاشی نمیانجامد. سرکوب نیز گاه میتواند نظامی را سالها حفظ کند. اما خطر کنونی از همزمانی و تعامل بحرانها ناشی میشود.
نخست، نظام مشروعیت ایدئولوژیک خود را از دست داده است. روحانیت برای بخش بزرگی از جامعه دیگر مرجع اخلاقی نیست. اسلام حکومتی با اجبار، تبعیض، فساد و خشونت پیوند خورده است.
دوم، مشروعیت عملکردی فروپاشیده است. حکومت قادر به تأمین ثبات اقتصادی، امنیت، آزادی، فرصت یا چشمانداز آینده نیست. اعتراضات دسامبر از همین شکست آغاز شد و به مطالبه پایان نظام رسید.
سوم، کشتار ژانویه رابطه دولت و ملت را وارد مرحلهای بازگشتناپذیر کرد. حکومتی که هزاران نفر را در چند روز میکشد، شاید خیابان را خاموش کند، اما ظرفیت آشتی سیاسی را تقریباً از میان میبرد.
چهارم، مرگ رهبر پیشین و جانشینی پسرش، هم انسجام دولت را تهدید و هم ماهیت خانوادگی قدرت را آشکار کرده است. رهبر جدید فاقد سرمایه شخصی و مشروعیت عمومی است.
پنجم، افسانه بازدارندگی فرو ریخته است. برنامه موشکی، هستهای و نیابتی نتوانست جنگ را دور نگه دارد. ایران اکنون خود صحنه نبرد است.
ششم، اقتصاد زیر فشار تحریم، جنگ، تورم و اختلال تجارت قرار دارد. رویترز در مارس گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی از آن بیم دارند که ویرانی اقتصادی پس از جنگ، موج تازهای از اعتراض را برانگیزد. در ژوئیه نیز شهروندان از دوبرابرشدن قیمت برخی کالاها و آسیب شدید مشاغل خبر دادند.
هفتم، حکومت برای بقای خود ناچار است منابع بیشتری صرف کنترل داخلی کند. بسیج، سپاه، زندان و دستگاه قضایی پرهزینهاند. وفاداری بسیاری از وابستگان نه از ایمان، بلکه از حقوق، امتیاز و مصونیت سرچشمه میگیرد. اگر دولت در تأمین این شبکه دچار مشکل شود، وفاداری میتواند به محاسبه بقا تبدیل شود.
هشتم، جامعه ایران به لحاظ روانی از نظام جدا شده است. مخالفت با جمهوری اسلامی دیگر الزاماً مخالفت با کشور تلقی نمیشود. برعکس، برای بسیاری، مخالفت با نظام شکلی از میهندوستی است.
نهم، حافظه جمعی اعتراضات پیشین از میان نرفته است. دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، جنبش زن، زندگی، آزادی و خیزش ۲۰۲۵ـ۲۰۲۶ حلقههای جداگانه نیستند؛ مراحل یادگیری جامعهاند. هر موج، زبان، تجربه، شبکه و جسارت بیشتری برای موج بعدی باقی میگذارد.
دهم، نظام گرفتار بحران تصمیمگیری است. حلقه بسته قدرت، سانسور و حذف منتقدان، رهبران را از شناخت جامعه محروم کرده است. حکومت ممکن است به سبب همین خطاهای ادراکی، تصمیمی بگیرد که بحران کنترلپذیر را به فروپاشی تبدیل کند.
سقوط نظام احتمالاً نه از یک واقعه، بلکه از پیوند چند رخداد شکل خواهد گرفت. اعتصاب سراسری در صنعت نفت، حملونقل، بازار و ادارات میتواند توان اجرایی حکومت را فلج کند. اعتراضات خیابانی میتواند نیروهای امنیتی را در سراسر کشور فرسوده سازد. شکاف در سپاه یا امتناع بخشی از نیروهای انتظامی از شلیک میتواند انحصار خشونت را بشکند. اختلاف بر سر مجتبی خامنهای ممکن است به رقابت علنی جناحهای حاکم منجر شود. شکست نظامی یا حملهای به مراکز فرماندهی نیز میتواند ارتباط سلسلهمراتبی دستگاه سرکوب را مختل کند.
چارلز تیلی در مطالعه انقلابها بر اهمیت از دست رفتن کنترل مؤثر دولت و شکلگیری مدعی بدیل برای قدرت تأکید میکند. انقلاب زمانی از اعتراض صرف فراتر میرود که حکومت دیگر نتواند در سراسر کشور فرمان خود را اجرا کند و نیرویی جایگزین بتواند نوعی مشروعیت و هماهنگی عرضه کند.
در ایران، هر دو عنصر در حال شکلگیریاند، اما هنوز کامل نشدهاند. حکومت ضعیف شده، ولی انحصار خشونت را کاملاً از دست نداده است. اپوزیسیون یعنی شاهزاده شناختهشدهتر شده، ولی هنوز شبکه سازمانی منسجم و کافی در داخل کشور ندارد. به همین دلیل، سقوط محتملتر شده، اما تضمینشده نیست.
عامل تعیینکننده، تبدیل نارضایتی پراکنده به قدرت سازمانیافته است. خشم، بدون سازمان، ممکن است بارها سرکوب شود. سازمان بدون مشروعیت نیز میتواند به گروهی منزوی تبدیل شود. گذار موفق نیازمند پیوند اعتراض، اعتصاب، نافرمانی مدنی، ریزش نیروهای حکومتی و رهبری سیاسی مسئول است.
جین شارپ در آثار خود درباره کنش بیخشونت تأکید میکند که قدرت حکومت از همکاری نهادها و مردم سرچشمه میگیرد. وقتی کارمند، کارگر، معلم، سرباز، قاضی و بازرگان همکاری خود را پس بگیرند، حکومت حتی با داشتن سلاح قادر به اداره کشور نخواهد بود. این نکته برای ایران حیاتی است: فروپاشی جمهوری اسلامی بیش از هر چیز در گرو شکستن زنجیره همکاری اجباری است.
نزدیکدانستن سقوط نباید به سادهسازی آینده منجر شود. پایان جمهوری اسلامی بهخودیخود آزادی، ثبات و دموکراسی را تضمین نمیکند. فروپاشی بدون برنامه میتواند به جنگ قدرت، هرجومرج، تجزیهطلبی، مداخله خارجی یا بازتولید استبداد در شکلی تازه بینجامد.
از همین رو، اپوزیسیون مسئول باید همزمان که برای پایان نظام تلاش میکند، درباره فردای آن نیز پاسخ روشن داشته باشد. حفظ تمامیت ارضی، تداوم خدمات عمومی، امنیت شهروندان، جلوگیری از انتقامگیری، خلع سلاح گروههای غیررسمی، آزادی زندانیان سیاسی، تشکیل دولت موقت محدود و برگزاری انتخابات آزاد باید در مرکز برنامه گذار قرار گیرد.
عدالت انتقالی نیز نباید با انتقام اشتباه گرفته شود. آمران و عاملان جنایت باید در دادگاههای مستقل و با رعایت دادرسی عادلانه محاکمه شوند. اما مجازات جمعی، تصفیه گسترده یا تحقیر هواداران سابق نظام، فقط چرخه خشونت را ادامه خواهد داد.
ایران پس از جمهوری اسلامی نیازمند دولتی است که نخستین وظیفهاش نه تحمیل ایدئولوژی تازه، بلکه بازگرداندن قانون، اعتماد و مالکیت مردم بر کشورشان باشد.
جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده است. سپاه، بسیج، دستگاه اطلاعاتی، زندانها، قوه قضاییه و منابع اقتصادی همچنان فعالاند. حکومت در ژانویه نشان داد که برای بقای خود از کشتار گسترده ابایی ندارد و توانست با خشونتی بیسابقه، اعتراضات را موقتاً فروبنشاند. هر تحلیل جدی باید این ظرفیت سرکوب را ببیند.
اما دیدن قدرت سرکوب نباید ما را از مشاهده زوال ساختاری بازدارد. از دسامبر ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶، اعتراض اقتصادی به خیزش سیاسی تبدیل شد؛ هزاران نفر کشته شدند؛ اینترنت برای پنهانکردن جنایت قطع شد؛ بازداشت و اعدام شدت گرفت؛ جنگ مستقیم آغاز شد؛ اقتصاد فرسودهتر شد؛ علی خامنهای از صحنه حذف شد؛ جانشینی خانوادگی ماهیت واقعی نظام را آشکار کرد؛ افسانه بازدارندگی شکست و فاصله ملت و حکومت عمیقتر شد.
اینها حوادثی جدا از هم نیستند. اجزای یک بحران مرکباند. رژیم دیگر بحرانها را حل نمیکند؛ آنها را با خشونت به تعویق میاندازد. اعتراض را با گلوله عقب میراند، اما فقر را بیشتر میکند. جنگ را با موشک پاسخ میدهد، اما امنیت را کاهش میدهد. رهبر تازه منصوب میکند، اما مشروعیت نمیآفریند. اینترنت را قطع میکند، اما حافظه مردم را خاموش نمیسازد.
آلبرت هیرشمن در «خروج، اعتراض و وفاداری» سه واکنش شهروندان به زوال سازمان را شرح میدهد. میلیونها ایرانی طی سالها راه خروج را با مهاجرت برگزیدهاند. میلیونها نفر اعتراض کردهاند. آنچه بیش از هر چیز از میان رفته، وفاداری است. جامعهای که وفاداریاش را از دست داده، امکان خروج ندارد و تنها با خشونت از اعتراض بازداشته میشود، جامعهای آرام نیست؛ جامعهای در آستانه انفجار است.
جمهوری اسلامی هنوز بر ایران حکومت میکند، اما دیگر مالک آینده ایران نیست. نظام ممکن است هفتهها، ماهها یا حتی بیشتر دوام آورد؛ اما بازگشت آن به ثبات پیشین روزبهروز نامحتملتر میشود. بقای آن اکنون به استمرار سرکوب، سانسور، فقر و جنگ وابسته است. حکومتی که برای زندهماندن باید هر روز بخش بیشتری از کشور را مصرف کند، در حقیقت از سرمایه حیات خود میکاهد.
نزدیکشدن سقوط را باید در همین معنا فهمید. نه به عنوان پیشگویی تقویمی، بلکه به عنوان عبور نظام از مرزی تاریخی: مرزی که پس از آن، بازسازی اعتماد و مشروعیت تقریباً ناممکن میشود و هر بحران تازه میتواند به ضربه نهایی بدل گردد.
ایران اما از جمهوری اسلامی بزرگتر است. ایران پیش از این نظام وجود داشته و پس از آن نیز خواهد ماند. آنچه باید نجات یابد نه دستگاه ولایت فقیه، بلکه کشور، ملت، زبانها، فرهنگها، تاریخ، تمامیت ارضی و حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش است.
پایان جمهوری اسلامی هنگامی آغاز شد که مردم دریافتند حکومت آنان نیست. کشتار ژانویه این آگاهی را به خون آغشته کرد؛ جنگ آن را عریانتر ساخت؛ جانشینی موروثی آخرین پردههای جمهورینمایی را کنار زد؛ و بحران اقتصادی آن را هر روز در زندگی میلیونها انسان تکرار میکند.
حکومت هنوز سلاح دارد، اما روایتش را از دست داده است. هنوز زندان دارد، اما احترام ندارد. هنوز میتواند فرمان دهد، اما نمیتواند ایمان بیافریند. و در تاریخ، نظامهایی که دیگر قادر به ساختن معنا، امید و آینده نیستند، دیر یا زود ناچار میشوند صحنه را ترک کنند.
